طلب إحاطة حول مخالفات الأبراج السكنية بالفيوم

ناقش المجلس المحلى لمدينة الفيوم فى جلسته التى عقدت برئاسة سامى محجوب طلب الإحاطة الذى تقدم به ميشيل ميلاد عضو المجلس حول عدم التزام أصحاب الأبراج والعمارات السكنية بإقامة جراجات لتأوى سيارات القاطنين فيها للحد من تفاقم الأزمة المرورية فى المستقبل فى المدينة التى تعانى من ضيق شديد فى شوارعها، وكان رد الوحدة المحلية على طلب الإحاطة أن القانون رقم 119 لسنة 2008 والقوانين السابقة له تلزم أصحاب الأبراج السكنية بتوفير مأوى للسيارات طبقاً للكود الخاص بالجراجات.
انتقد مقدم طلب الإحاطة خلال الجلسة عدم التزام أصحاب الأبراج والعقارات السكنية بإقامة جراجات أسفلها، مؤكدا أن عدم تطبيق هذا القانون واستمرار تجاهل تطبيقه سيؤدى إلى أزمة مرورية كبرى خلال السنوات القادمة خاصة مع ضيق شوارع المدينة الملحوظ وزيادة تضييق مساحتها بالتوسع فى مساحة أرصفة المشاة بدون داع.
وقال عضو المجلس طالما الوحدة المحلية تعرف، إن معظم الأبراج تخالف هذا القانون فماذا فعلت مع المخالفين لردعهم، وكان مسئول الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قد رد على طلب العضو خلال الجلسة مشيرا إلى أنه من المفترض أن تتخذ إجراءات بوقف البناء للمخالفين ثم تحرير محضر جنحة ويكون الإجراء الأخير غلق المبنى، وهو الأمر الذى علق عليه مقدم طلب الإحاطة قائلا : لا تقول لى المفروض ..قل لى ماذا فعلتم ضد المخالفين"، وتدخل أشرف الحداد عضو المجلس فى المناقشة، مؤكدا عدم التزام أى برج سكنى بالفيوم بإقامة جراج أسفله.
فيما أكد سامى محجوب رئيس المجلس المحلى، أن برج المعلمين به جراج ومغلق، متسائلا عن سبب ذلك وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الإسكان للمناقشة مع ضرورة موافاة المجلس بحصر بعدد المحاضر وتفاصيلها التى حررت للأبراج المخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008.