خبراء اقتصاديون: الإبقاء على وزير المالية جاء لجرأته فى اتخاذ القرار.. والحكومة الجديدة قادرة على تحقيق النمو.. ولابد من العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ومساعدة المصانع المتعثرة وخلق بيئة تنافسية

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قدراتهم على معالجة المشاكل الاقتصادية التى توجهها مصر طوال أكثر من 80 عاما.
قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن أهم ما يميز الحكومة الجديدة هو قرار فصل وزارة الاستثمار عن وزارة الصناعة والتجارة ووصف القرار "بالقرار الصائب" بسبب حاجة الأوضاع فى مصر إلى مناخ جديد للاستثمار وجذب المزيد من الفرص الواعدة، خاصة وأن هناك الكثير من الملفات المفتوحة والتى لم يستطيع منير فخرى عبد النور الفصل فيها بسبب تعدد القضايا التى يتولاها بحكم منصبة فى وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار، خاصة مع وجود شركات كثيرة متعثرة تحتاج إلى مساعدة عاجلة، موضحا أن هذا الفصل سيسمح لوزير الاستثمار الجديد بعلاج كل هذه المعوقات.
وأشاد الفقى، باختيار منير فخرى عبد النور لولاية ثالثة فى الحكومة الجديدة لملف التجارة والصناعة نظرا لكونه شخصية سياسية على درجة عالية من الاتزان والثقافة، وأن لديه خبرة اقتصادية كبيرة، نستطيع من خلالها أن تحسن مصر من صورتها التجارية مع الدول الأخرى ،وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر فى هذه الفترة القادمة وتشجيع المستثمرين على العودة للاستثمار فى مصر.
وانتقد الفقى "اختيار وزير الاستثمار الحالى أشرف سليمان قائلا إنه ليست لدية الدراية الكافية، والدليل إصدار أول تصريح له بأن الضريبة على البورصة تم اعتمادها، لافتا إلى أن عدم التركيز فى القرارات يضعف من قوته فى إدارة ملفات الوزارة.
كما طالب بجدية وجود منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأن يجمع الخبراء الاقتصاديين إلى جواره للعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن يتم وضع برنامج متوسط الأجل لضمان تعافى الاقتصادى المصرى خلال القترة القادمة وهذه الخطوة تحتاج إلى جهد ضخم للمجموعة الاقتصادية.
ومن جانبه قال أحمد فرغلى الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس، عن مدى استيائه الشديد من تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن بعض الوزراء فيها كان اختيارهم غير موفق وليست لديهم الخبرة الكافية لمواجهة المشاكل الاقتصادية الحالية، لأن معظمهم قادم من القطاع الخاص وليس له رؤية شاملة تشعر بنبض الشارع وبالسوق المصرى.
وكان لابد من التعمق فى الاختيار والبدائل أفضل من ذلك "بدون ذكر أسماء"، من وجهة نظرى هناك بعض الأشخاص كانوا أفضل من الحاليين لتحقيق طموح المجتمع المصرى "كنا نأمل فى اختيار أفضل".
من جانب آخر أكد مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، إن التشكيل الجديد للحكومة ضم 12 وزيرا جديدا اغلبهم يملك الخبرة الكل فى مجاله.
وأشار النشرتى إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن اختيار منير فخرى عبد النور جاء موفقا لارتباطه بعلاقات مع شركات متعددة الجنسية، وقد أسفر جهوده فى الفترة السابقة عن جذب شركة "تيوتا" للاستثمار فى صناعة الأسمدة باستثمارات 400 مليون جنيه، وهو ينفذ برنامج الرئيس فى عدم تصدير الفوسفات خام وتصنيعه لتحقيق قيمة مضافة عليه.
وأشار إلى أن وزير الاستثمار الحالى أشرف سلمان، يملك خبرات كبيرة تجعله يحقق نهوضا فى قطاع الاستثمار، خاصة وأن عمله فى العديد من الشركات الدولية والتى لها خبرة كبيرة بالقطاع.
فيما يتعلق بوزارة الزراعة قال النشرتى إن الإبقاء على فريد أبو حديد جاء فى مصلحة الحكومة الحالية، خاصة وأنه كان يشغل رئيس مركز البحوث الزراعية، وقام بإعداد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المطلوب تنفيذها الآن " فهو أكثر دراية بهذه الاستراتيجية المطلوب تنفيذها من غيرة".
وأضاف أن اختيار الدكتور أشرف العربى لوزارة التخطيط، موفق لأنه يقوم بتنفيذ خطط الحكومة ومتابعتها وسيستكمل تنفيذ الخطة الذى سبق إعلانها.
وأوضح أن الإبقاء على وزير المالية هانى قدرى جاء لجرأته فى اتخاذ القرار، خاصة بعد فرضه ضريبة على أرباح رؤوس لأموال العاملة بالبورصة، لافتا إلى أن هناك عدة طرق يستطيع من خلالها زيادة حصيلة الضرائب من خلال زيادة قيمة الدمغة على شراء وبيع الأوراق المالية فقط، وبالنسبة لضريبة الأغنياء 5% فوق المليون فهذا خطأ وقع فيه الوزير وكان يستطيع إضافة شريحة أخرى لمن تجاوز دخله المليون بواقع 5% إضافية فتصبح الشريحة 30% لمن يزيد دخله على المليون لأن فرض ضريبة على الأغنياء خارج النظام الضريبى يثير شكوك المستثمرين المحليين والأجانب فى مصداقية النظام الضريبى المصرى، الذى أصبح يعانى اختلالا خطيرا، بالإضافة إلى أنه عجز فى الفترة السابقة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولم ينفذ قانون الضريبة العقارية.
موضوعات متعلقة..
وزير المالية: الموازنة العامة الجديدة توجه 55% من مخصصاتها للبعد الاجتماعى
مصر تستعين بمكاتب دولية لإعادة هيكلة الشركات والهيئات الخاسرة
وزير المالية: تفعيل نظام الشراء المركزى للسيارات الحكومية توفيرا للأموال.. دمج التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالى لإعداد مشروع قانون موحد.. وبنك للأفكار وحل مشكلات العاملين لتطوير ورفع الكفاءة