تسيطر حالة من السرية على التعديلات الوزارية التى يقوم بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، المكلف من رئيس الجمهورية المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى بتشكيل حكومة جديدة لتولى إدارة البلاد لحين تحقيق الاستحقاق الثالث وهو إتمام الانتخابات البرلمانية. وزارة الاستثمار تعد أحد أهم الوزارات التى يلقى عليها رئيس الوزراء اهتماما كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وعود الرئيس السيسى بتحقيق نهضة اقتصادية وجذب والعديد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال فترة توليه الرئاسة. مصادر داخل وزارة الاستثمار توقعت استمرار الوزير الحالى منير فخرى عبد النور بوزارة الاستثمار، بعدما باتت حتمية فصل وزارة الاستثمار عن "التجارة والصناعة"، فيما توقع آخرون تولى الحقيبة الجديدة، الخبير الاقتصادى والقانونى، هانى سرى الدين. كان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى قد صرح، بأن ضم وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة يأتى فى إطار التيسير على المستثمرين وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات، كما أنه لا يتعارض مع أداء مهامها بل على العكس فلديها التشابه الكبير فى الاختصاصات والمهام ويوجد تكامل فى بيئة عملهم، فالمستثمر الأجنبى يعرض مشروعاته على وزارتى الاستثمار ووزارة الصناعة للحصول على الموافقات اللازمة، فضلا عن أن ضم التجارة الخارجية إليهما يساعد شبكات مكاتب التمثيل التجارى أن تقوم بدورها فى الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.