إشادة واسعة بقرار محلب إضافة "المحظورة" لمسمى لجنة إدارة أموال الإخوان.. أستاذ قانون: يتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.. وقيادى بالحزب بالناصرى: جاء نتيجة أفعال عنف تمارسها الجماعة

أشاد سياسيون وقانونيون بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، مؤكدين أن هذا القرار جاء تطبيقًا للأحكام القضائية ويتوافق مع القانون.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، هو قرار قانونى وتطبيق لحكم قضائى.
وأضاف "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان صدر ضدها أحكام من محكمة الأمور المستعجلة ومن محكمة الاستئناف بحظرها، وهو ما يجعل قرار رئيس الوزراء تطبيقًا لهذه الأحكام، موضحًا أن الحظر يعنى أن هذه الجماعة إرهابية، وبالتالى تم حظرها.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، يتفق مع قانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية، اللذين يحظران إنشاء جمعيات أو أحزاب على أساس دينى.
وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار محلب هو تنفيذ لقرار وزير التضامن السابق أحمد البرعى، بحل جماعة الإخوان وحزبها بجانب أحكام القضاء، التى حظرت الجماعة وبالتالى فقرار محلب موفق.
فيما قال توحيد البنهاوى، القيادى بالحزب الناصرى، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة جيد، ويأتى نتيجة القرارات التى صدرت ضدها سواء من قبل الحكومة باعتبارها جماعة إرهابية أو من الأحكام القضائية.
وأضاف البنهاوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجماعة كانت محظورة منذ عام 1954، لكن مارست عملها السياسى بالأمر الواقع حتى وصلت إلى الحكم، ونتيجة أعمال العنف التى مارستها أسقطها من الشعب وصدور أحكام قضائية بحظر نشاطها وحل الجماعة، مشيدًا بقرار محلب بإضافة كلمة محظورة على اسم لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتسمية اللجنة التى كانت مشكلة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بلجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتمارس عملها بديوان عام وزارة العدل، لحين اتخاذ مقر دائم لها ورئيس اللجنة، هو من يمثلها أمام القضاء أو الغير وله الحق فى مخاطبة كافة الجهات والوزارات.