قالت الدكتورة لانابيدس، مسئولة الشئون الاجتماعية فى منظمة الإسكوا، "إن دولة لبنان اعتمدت منذ يومين وثيقة محلية للحفاظ على حقوق المرأة"، موضحة أن شأنها الحفاظ على حقوق المرأة كليا وجزئيا. وطالبت "لانا"، فى ورشة عمل المجلس القومى للمرأة عن القوانين الخاصة بحماية المرأة والفتاة، بضرورة إصدار قانون مدنى يضمن حقوق المرأة، المترتبة على تعرضها للتحرش، ووصف جريمة التحرش بأنها جريمة وليست جنحة، مع ضرورة إلغاء المتطلبات التى تمنع الزوجة من إقامة دعوات ضد زوجها أو أفراد الأسرة، بالإضافة إلى نظر الدعاوى التى تخص المرأة والتحرش بها والعنف أمام محكمة الأمور المستعجلة، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات التى تكفل إنهاء الدعوى فى أسرع وقت. وأضافت :" على الدولة أن تعمل على ربط القانون بآليات فعالة على أرض الواقع، مع منع الوساطة التى تحدث أثناء تقدم المرأة المتحرش بها بشكوى إلى الشرطة". وأوضحت، أن القانون اللبنانى به عقوبة رادعة لعنصر الأمن الذى يحاول منع المرأة من التقدم بشكوى.