حماية الدين من المتطاولين.. عقب مطالبة وزير الاوقاف بتقنين الفتوى.. محام يضع ملامح قانون تجرم إصدارها من غير الازهريين وبإشراف هيئة تابعة للإمام الاكبر..ومختار جمعة: إسناد الأمر الى أهله ردع للمتفئتين

وضع الدكتور حازم حسن الجمل، محام باﻷزهر الشريف، ملامح قانون حماية الفتوى، وتجريمها لغير المختص من غير أبناء اﻷزهر، وبعيدا عن إطار اﻷزهر الشريف ودار اﻹفتاء المصرية، وإجازته من خلالهما، مع مراقبتها بشكل مستمر من خلال وعاء متخصصة، مقترحا إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الفتوى بدون علم، على أن تكون هيئة دينية لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع الأزهر الشريف، وبتنسيق مع أفرع المؤسسة الدينية، ومقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب خارج وداخل البلاد.
ونص القانون المقترح، على 15 مادة، على أن يصدر قرار بتنظيم اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها، حيث تتولى الهيئة فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر تطبيق أحكام القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها فى سبيل تحقيق أهداف هذا القانون مراقبة حالات إصدار الفتوى بدون علم، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو بالإشارة، أو ما شابه ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ووضع قواعد الرقابة والسياسة التى تسير عليها فى ممارسة اختصاصاتها، ونشر وسطية الإسلام.
وأشار مقترح القانون المنظم لعمل اللجنة المعنية بمواجهة حالات الفتوى بدون علم، أن ينشأ بمقتضى القانون لجنة تسمى "لجنة مواجهة مخاطر الفتوى بدون علم" تتبع الهيئة العامة للرقابة على الفتوى، وتتولى متابعة وتنفيذ أحكام القانون، وضبط حالات الفتوى بدون علم، وتلقى الشكاوى والمقترحات، والتنسيق والمتابعة مع بين الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى، بشأن مواجهة حالات الفتوى بدون علم ومواجهة أخطارها فى الداخل والخارج.
ويكون للجنة مجلس إدارة مكون من ذوى الخبرة فى الأمور الدينية والشرعية، ويتضمن عضو قانونى على الأقل متخصص فى مجال القانون، كما تشير المادة (2): أن يكون للهيئة العامة للرقابة على الفتوى بدون علم موازنة مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، بحيث لا يجوز لأعضاء الهيئة أو المجلس تلقى حوافز، أو مكافآت، من حصيلة الغرامات أو الهبات أو المنح أو الإعانات.
ويأتى مقترح القانون الذى سيتقدم به للمؤسسة المختصة، كتطبيق عملى لفكرة تقدم بها "الجمل"، مسبقا لدى مشاركته بمؤتمر المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية، الذى تناول مخاطر التكفير والفتوى بدون علم، ويأتى البحث متسقا مع مطلب وزير اﻷوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتجريم الفتوى بدون علم قانونيا.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، طالب دار الإفتاء المصرية، بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، لمراجعته والنظر فى رفعه إلى الجهات المختصة للنظر فى إقراره.
وأضاف الوزير، فى بيان منذ ساعات، أنه اقترح القانون دفعا لفوضى الفتاوى، واقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين بدون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال، والزمان، والمكان، وأحوال المستفتين، ومراعاة فقه المقاصد، والأولويات، والمتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وينبغى أن يراعيه المجتهد أو المفتى عند إصدار فتواه.
وأكد الوزير، أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذى يسند كل شىء إلى أهله المتخصصين، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذى يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى الطريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى أشذ من أختها.