وزير الأوقاف يطالب بإصدار قانون لتنظيم شئون الفتوى لوقف فوضى الإفتاء

طالب د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، دار الإفتاء المصرية، بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة د. أحمد الطيب الإمام الأكبر لمراجعته والنظر فى رفعه إلى الجهات المختصة للنظر فى إقراره.
وأضاف الوزير فى بيان له أنه أقترح القانون دفعا لفوضى الفتاوى، واقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال، والزمان، والمكان، وأحوال المستفتين، ومراعاة فقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه المتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وينبغى أن يراعيه المجتهد أو المفتى عند إصدار فتواه.
وأكد الوزير أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذى يسند كل شىء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذى يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هى أشذ من أختها.