طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره. قال إن ذلك دفع لفوضى الفتاوى واقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرأ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال والزمان والمكان، وأحوال المستفتين، ومراعاة فقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه المتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه. وأكد جمعة أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، خصوصاً الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها.