وزير الأوقاف يطالب بوضع قانون جديد للفتوى

أرسل الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة إلى الكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، يطالب فيها دار الإفتاء المصرية بإعداد مشروع قانون لتنظيم شئون الفتوى فى مصر، ويتولى فضيلة المفتى عرض هذا المشروع علي هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لمراجعته و رفعه إلى الجهات المختصة، لإقراره.
و أوضح وزير الأوقاف أن أسباب طلبه تأتي لمواجهة فوضى الفتاوى، واقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال، والزمان ، والمكان، وأحوال المستفتين، ومراعاة فقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه المتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه، فإنني أطالب دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره.
وأكد وزير الأوقاف أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أخرى.