'الأوقاف' يطالب الإفتاء بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوي

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوي، وعرضه علي هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لمراجعته والنظر في رفعه إلي الجهات المختصة للنظر في إقراره.
وأوضح وزير الأوقاف أن القانون يأتي دفعا لفوضي الفتاوي، وإقتحام غير المتخصصين ساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين علي الفتوي بدون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة ما يجب أن يراعي من ملابسات الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين ومراعاة فقه المقاصد والأولويات والمتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه.
وأكد أنه لا مجال لردع المتطاولين علي ساحة الدعوة والفتوي، والمفتئتين علي أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، التي يسند كل شيء إلي أهله المتخصصين فيه، والعمل علي منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلي من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلي طريق الجادة، وإلي محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوي هي أشذ من أختها.
علي صعيد منفصل، قرر وزير الأوقاف وقف الشيخ شعبان عبد الحي عبد المالك مفتش أول بإدارة ديروط عن العمل، نظرًا لإهماله الشديد وتستره علي العمال المنقطعين عن العمل في المساجد التي تقع تحت مسؤوليته وايفاد لجنة من التفتيش المالي والإداري لحصر الخلل في العمالة الوهمية المثبتة في بعض المساجد المغلقة، التي تقع في نقاط عمل المفتش المذكور، كما وجه الشيخ محمد العجمي وكيل أوقاف أسيوط بسرعة إحالة ملف هذه المخالفات التي تحت يديه إلي النيابة فور انتهاء لجان التفتيش المالي والإداري من حصر جميع المخالفات.