طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دار الإفتاء بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوي، تمهيدا لعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمراجعته والنظر فى رفعه إلى الجهات المختصة للنظر فى إقراره. وقال الوزير ان الدعوة لإعداد القانون تأتى دفعا لفوضى الفتاوى وإقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين ومراعاة فقه المقاصد وفقه الأولويات وفقه المتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص . وأوضح وزير الأوقاف أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوي، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، الذى يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، خاصة الشباب الذين يحتاجون إلى من يحنو عليهم، ويأخذ بيدهم إلى الطريق الصحيح، ومحاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هى أكثر شذوذا من سابقتها .