بعد موافقة الرئيس على طلب الأزهر بإنشاء بيت الزكاة.. هل تقضى الخطوة على البطالة والعنوسة.. طالب بها المفتى الأسبق ونظام مبارك أخفى أوراقه.. عبد المنعم فياض: خطوة مهمة لإعادة توزيع الدخل للمواطنين

فى إطار استعادة الأزهر الشريف لمكانته عالميا وإقليميا ومحليا، وافق المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على طلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإنشاء بيت للزكاة، يكون من اختصاصاته جمع أموال الزكاة من المصريين وتصريفها فى مصارفها الشرعية، فى خطوة مهمة ستنعكس آثارها الإيجابية على المصريين فى السنوات القليلة القادمة، بشرط حسن الإدارة والتنظيم.
يقول الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن فكرة إنشاء بيت الزكاة فكر فيها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عقب زيارته إلى دولة الكويت وتفقده لبيت الزكاة الكويتى، واطلاعه على حجم المشروعات الخيرية والمساعدات التى تقدم من خلال بيت الزكاة إلى جميع المسلمين فى العالم وليس فى الكويت فقط، وهو ما جعل شيخ الأزهر يتحمس لإنشائه بمصر، حيث وجه الإمام الأكبر بتشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء المتخصصين على أعلى مستوى تضم مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانونى والدستورى للإمام الأكبر، ووكيل الأزهر، وأعضاء آخرين، تعكف على إعداد النظام الأساسى للبيت الذى سيكون مستقلا تماما عن الحكومة وتحت رعاية الأزهر الشريف.
وأضاف أن اللجنة بدأت عملها منذ ثلاثة أشهر تقريبا واقتربت على الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمى لبيت الزكاة، حيث من اختصاصاته تلقى أموال الزكاة الواجبة من المواطنين والصدقات الاختيارية، وصرفها فى مصارفها الشرعية والتى منها على سبيل المثال لا الحصر الفقراء وطلاب العلم والمرضى، متمنيا أن يحقق ذلك طفرة.
وقدر مراقبون أموال الزكاة فى مصر أنها تقترب ل10 مليارات جنيه، حيث أول من نادى بإنشاء مؤسسة للزكاة كان الدكتور نصر فريد واصل، عندما كان يتولى منصب الإفتاء وتحديدا عام 1997، والذى أكد أن النظام حينها لم يكن متحمسا للمشروع، حيث كانت رؤيته لجمع الزكاة عن طريق الاكتتاب فى أسهم تدخل فى مشروعات تنموية لصالح المحتاجين، لكنه أكد أن المشروع اختفى فجأة بجميع أوراقه ومستنداته، وتوقع مفتى الجمهورية الأسبق أن نجاح المشروع سيقضى على البطالة والعنوسة فى غضون سنوات قليلة.
وسيعمل بيت الزكاة على تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء ومواجهة البطالة والعنوسة، حيث إن العالم الإسلامى به أكبر نسبة بطالة، بالإضافة إلى أكبر نسبة أثرياء فى العالم بحسب إحصائيات فيما تبلغ الأمية بين المسلمين50%.
ومعظم الدول الإسلامية بها مؤسسات تابعة للدولة معنية بجمع أموال الزكاة ولكنها غير ملزمة للمواطنين، ففى مصر يوجد بالفعل بنك ناصر الاجتماعى، ولكنه لا يقوم بدوره على الوجه الأمثل نظرا لقلة أموال الزكاة التى تصل إليه، أما فى السودان فهناك ديوان الزكاة وهو ملزم للجميع، ويجمع نحو 150 مليون دولار يتم توزيعها بنسبة 64% على الفقراء و22% فئات أخرى والباقى المقدر ب14% للعاملين على جمعها.
يقول الدكتور عبد المنعم فياض، وزير المالية الأسبق، والأستاذ بجامعة الأزهر، لليوم السابع، أن الأمر هام والزكاة هى الفريضة التالية بعد الصلاة والشعب المصرى متدين، خاصة فيما يتعلق بالواجبات المالية يؤديها والأمر يحتاج إلى أساس تشريعى ينظمه.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى إجراءات قوية وفعالة فى عدالة توزيع الدخل بين المواطنين،و الزكاة هى الأداة الأولى فى المنظور الإسلامى لإعادة توزيع الدخل بين الأفراد وهذه الأداة ستسهم كخطوة مهمة لدعم الفقراء وغير القادرين والقرار أسس للقاعدة التشريعية القانونية والتى ستبنى عليها قرارات كثيرة بعد ذلك ومصر بلد الأزهر تحتاج إلى مثل تلك المؤسسة.
وتابع أن مؤسسة الزكاة ستساعد فى تحسين عدالة توزيع الدخل بين المواطنين والمساهمة مع الدولة بخصوص هذا الجانب، مشيرا أنه لابد من دراسة وسائل الجمع والتوزيع وصور التوزيع هل ستوزع زكوات نقدية أو مشروعات تخدم غير القادرين والمساهمة مع طلبة العلم والمرضى ومشروعات صغيرة وتنموية فكل تلك الصور تصلح للزكاة لذلك لابد من هيكل تنظيمى جيد.
وأشار إلى أن الزكاة لها جانبان فى المنظور الإسلامى أولهما عدالة التوزيع والآخر تنموى، وأنصح القائمين على المشروع الدراسة الجيدة والعلمية من حيث الهيكل التنظيمى الجيد، وأن تكون لها وضعية شمولية بمعنى الانتشار الجغرافى الواسع على مستوى الجمهورية، وتطوير والتحديث والابتكار فى أشكال توزيع الزكاة وعدم التركيز على الإعانة النقدية، وإنما ينبغى أن يتم التوجه للدعم الاقتصادى لغير القادرين والمشروعات التنموية الصغيرة التى تساعدهم على وجود دخل ثابت وتدريبهم ،و ان يتم النظر لهذه المسائلة أن لها ناحية اقتصادية جيدة وهناك دراسات يمكن الاستفادة بها وستساهم بنقلة جيدة.
وقال: الزكاة الفريضة الفعلية بعد الصلاة والشعب المصرى متدين ونحتاج إلى اساس تشريعى وقانون لتنظيمها ونلمس الحاجة إلى إجراءات قوية عدالة توزيع الدخل الزكاة الأداة الأولى فى المنظور الإسلامى لدعم الفقراء وغير القادرين أسس للقاعدة التشريعية القانونية والنصيحة التى نقدمها هى الدراسة الجيدة والعلمية والهيكل التنظيمى الجيد وأن تكون لها وضعية شمولية الانتشار الجغرافى الواسع الابتكار.