برلمانى فلسطينى يطالب حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها فى وجه تصعيد إسرائيل

طالب أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمد لله أن تتحمل المسئولية كاملة فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى والوقوف بجانبه أمام الاعتداءات الإسرائيلية.
ودعا بحر وهو قيادى بارز فى حماس خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر الدولى بمدينة غزة تضامنا مع النواب المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام ظهر اليوم الحمد لله بصفته وزيرا للداخلية بالعمل الفورى على إصدار تعليماته للأجهزة الأمنية فى الضفة بوقف التنسيق الأمنى مع قوات الاحتلال الإسرائيلى.
كما دعا إلى لجم ما وصفها "أصوات النشاز" من بعض القيادات فى السلطة والتى تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الاحتلال فى البحث عن المستوطنين الثلاثة المفقودين ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة فى الضفة الغربية لتمارس دورها الوطنى فى تحرير الأسرى والمسرى.
كانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات شرسة خلال اليومين الماضيين طالت نواب الشعب الفلسطينى ووزراء سابقين وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعى الفلسطيني،بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكوادر والقادة من أبناء الشعب الفلسطينى.
وحمل بحر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتقال نواب الشعب الفلسطينى والذى يعد جريمة سياسية بامتياز وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وللحصانة البرلمانية.. معتبرا أن الاعتقالات تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطينى وإلى تعطيل المجلس التشريعى وقتل المصالحة الفلسطينية فى مهدها والنيل من وحدة الشعب.
واستنكر الموقف الأمريكى المنحاز للاحتلال الإسرائيلى الذى يؤيد انتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطينى وعلى وجه الخصوص الأسرى.
وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان فى العالم للقيام بواجبها من أجل الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني، وتشكيل إطار قانونى فاعل من أجل متابعة قضايا النواب المختطفين والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.