مصر تطالب بحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية

شاركت مصر فى المناقشات التى عقدها مؤتمر نزع السلاح لبحث إمكانية التوصل إلى معاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية.
وقدم السفير د.وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم فى جنيف، رؤية مصر للعناصر التى يتعين أن تتضمنها هذه المعاهدة حتى تكون بمثابة خطوة على صعيد الجهود الدولية الرامية لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى ضرورة أن يشمل نطاق المعاهدة المخزون الحالى للمواد الانشطارية والذى يمكن أن يستخدم فى إنتاج آلاف الأسلحة النووية، وأن تنص المعاهدة على آلية للتحقق على غرار معاهدة منع الانتشار للتأكد من عدم وقوع آية انتهاكات وتأمين قصر استخدام المواد الانشطارية فقط على الأغراض السلمية.
وأوضح "عبد الناصر" أن المبادئ التى يتعين أن تتأسس عليها تلك المعاهدة تشمل تحقيق الأمن المتساوى وغير المنقوص للجميع، وعدم التمييز بين الدول الأطراف وبحيث يترتب على المعاهدة التزامات متساوية بدون أى معاملة تفضيلية، وبما يساعد فى أن تسهم المعاهدة فى تعزيز السلام الدولى، مضيفًا أنه يتعين التفاوض على المعاهدة فى مؤتمر نزع السلاح باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بالتفاوض فى هذا الشأن، وأن عدم تحقق التوافق على معاهدة حظر المواد الانشطارية لا يجب أن يعيق بدء التفاوض على الموضوعات الرئيسية الأخرى على أجندة المؤتمر خاصة أن الأولوية القصوى يتعين أن تنصب على التوصل إلى معاهدة لنزع الأسلحة النووية وأن وقف إنتاج المواد الانشطارية ومنع استخدام مخزون تلك المواد فى تصنيع أسلحة نووية يعد خطوة مهمة على هذا الصعيد.
كما ذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف أن مؤتمر نزع السلاح ركز خلال دورته للعام 2014 على الموضوعات الأربعة الرئيسية على أجندة المؤتمر وهى نزع السلاح النووى، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى، وتقديم ضمانات للدول غير النووية بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها، وأعرب عن الأمل فى أن تؤدى تلك المناقشات إلى إخراج مؤتمر نزع السلاح من حالة الجمود التى تحيط به منذ عام 1996، وتسمح بتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ خطوات ملموسة لوضع برنامج عمل للتفاوض حول هذه القضايا.