مصر تدفع بالتوصل إلي معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية

شاركت مصر في المناقشات التي عقدها مؤتمر نزع السلاح لبحث إمكانية التوصل إلي معاهده دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية، وقدم السفير د0 وليد محمود عبد الناصر مندوب مصر الدائم في جنيف رؤية مصر للعناصر التي يتعين أن تتضمنها هذه المعاهدة حتي تكون بمثابة خطوة علي صعيد الجهود الدولية الرامية لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، مشيراً إلي ضرورة أن يشمل نطاق المعاهدة المخزون الحالي للمواد الانشطارية والذي يمكن أن يستخدم في إنتاج آلاف الأسلحة النووية، وأن تنص المعاهدة علي آلية للتحقق علي غرار معاهدة منع الانتشار للتأكد من عدم وقوع آية انتهاكات وتأمين قصر استخدام المواد الانشطارية فقط علي الاغراض السلمية.
أوضح عبد الناصر أن المباديء التي يتعين أن تتأسس عليها تلك المعاهدة تشمل تحقيق الأمن المتساوي وغير المنقوص للجميع، وعدم التمييز بين الدول الأطراف وبحيث يترتب علي المعاهدة التزامات متساوية بدون أي معاملة تفضيلية، وبما يساعد في أن تسهم المعاهدة في تعزيز السلام الدولي، وأضاف أنه يتعين التفاوض علي المعاهدة في مؤتمر نزع السلاح باعتباره الجهة الوحيدة المعنية بالتفاوض في هذا الشأن، وأن عدم تحقق التوافق علي معاهدة حظر المواد الانشطارية لا يجب أن يعيق بدء التفاوض علي الموضوعات الرئيسية الأخري علي أجندة المؤتمر خاصة وأن الأولوية القصوي يتعين أن تنصب علي التوصل إلي معاهدة لنزع الأسلحة النووية وأن وقف إنتاج المواد الانشطارية ومنع استخدام مخزون تلك المواد في تصنيع أسلحة نووية يعد خطوة مهمة علي هذا الصعيد.
كما ذكر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري في جنيف أن مؤتمر نزع السلاح ركز خلال دورته للعام 2014 علي الموضوعات الأربع الرئيسية علي أجندة المؤتمر وهي نزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وتقديم ضمانات للدول غير النووية بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها. وأعرب عن الأمل في أن تؤدي تلك المناقشات إلي إخراج مؤتمر نزع السلاح من حالة الجمود التي تحيط به منذ عام 1996، وتسمح بتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ خطوات ملموسة لوضع برنامج عمل للتفاوض حول هذه القضايا.