تناولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى واقعة التحرش الجنسى التى حدثت بميدان التحرير مساء الأحد 8/6/2014م وقد تباينت الرؤى واختلفت الأهداف فى النظرة إلى الحدث بين من يرى ضعفًا فى آلية تطبيق القانون وتهاونه وبين تخاذل الجهات الأمنية فى الرقابة ومنها من أرجع ذلك إلى سلوك من يقع عليهن الاعتداء بخروجهن متبرجات سافرات.. وغيرها من آراء واجتهادات. أرى أن التحرش الجنسى فى أى مجتمع من المجتمعات لا يرجع إلى أى مما ذكر فمهما غلظنا العقوبات ومهما كثفنا المراقبات الأمنية ووضعنا جندياً بجوار كل فرد – وهو ما لايعقل بالطبع – فإن الضابط فى هذا الأمر هو الوازع الدينى لدى الفرد ذاته وما نشأ عليه من خلق قويم فالأديان السماوية وعلى رأسها الدين الإسلامى الحنيف أوردت من النصوص الكثير والكثير فى النهى عن اقتراف الآثام والفواحش ما ظهر منها ومابطن بل النصوص القرآنية جاءت محذرة من مجرد الاقتراب من الفعل المؤثم وليس إتيانه وأوجب الشرع عقوبات رادعة كالرجم والجلد فى الدنيا والعذاب الأليم فى الآخرة ومع ذلك يزنى من يزنى ويسرق من يسرق ويحتسى الخمر من يحتسى غير عابئ بما ينتظره من عقاب دنيوى وأخروى لأن الوازع والرادع الذاتى لدى الفرد الذى يقدم على هذه الموبقات مفقود والمربى ليس بقدوة والخطاب الدينى هش لأن من يزعمون أنهم رجال دين صعدوا المنابر ليتحدثوا عن الانقلابات وشرعية الانتخابات واستهوتهم لعبة السياسة فضلوا وأضلوا بل منهم من يصعد المنبر ليصرخ بأعلى صوته اقتلوهم أبيدوهم فهم كفرة معتدون آثمون! وحينما يسمع الشباب هذه النصيحة القميئة وهذا التشجيع على الفوضى حينها يستبيح لنفسه كل شىء ويستحضر من الدين ما كان يحدث فى صدر الإسلام من سبى للنساء حال الغزاوات وهى أمور لم تعد تصلح ولم تعد تقبل فى المجتماعات الحديثة ذات القانون الدولى العام. وبالتالى فإن مصر وهى مقدمة على مرحلة سياسية جديدة وهامة فى تاريخها يتعين على الجهات المعنية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم وهى كما يقال قُدم فى تسميتها التربية على التعليم والجامعات والأزهر الشريف ورجال الدين ذوى التوجه المعتدل سواء ممن يصعدون المنابر أو ممن يعدون البرامج بوسائل الإعلام وقبل كل هؤلاء الأسر عليهم جميعاً أن يعتنوا بتربية النشء والتوجيه الدينى الصحيح ويبينوا لهم أن كل فتاة بالشارع هى أخت أو أم فما لايقبله على أخته وأمه أو أى من محارمه لا يقبله ولا يرضاه للغير ولابد أن تعود للمجتمع المصرى نخوة الرجولة التى كانت سائدة فى الماضى عندما كان الشاب يهرع للدفاع عن أى فتاة لمجرد أن يقوم شخص بمعاكستها.. هذا فيما يتعلق بالشباب داخل الأسر. أما عمن وجدوا أنفسهم بالشوارع ويفتقدون للدفء الأسرى فهؤلاء يتعين على الدولة فى المرحلة القادمة أن توليهم الرعاية وأن توفر لهم العمل والسكن المناسب وتعينهم على الزواج وإنشاء أسر وبالتالى نعيد تأهيلهم من كافة الجوانب حينئذٍ تكون المعضلة أقرب للحل منها للتعقيد بفرض التشديد فى العقوبات لمن لا تردعه العقوبة لأنه فاقد لكل المقومات الدينية والإنسانية وفاقد للقدوة وفاقد للنخوة ومن ثم لا يردعه رادع أياً ما كان التشديد.
