الموازنة بين يدى الرئيس.. "السيسى" يحدد مصير 807 مليارات جنيه أموال الشعب قبل نهاية يونيو.. ضريبة البورصة و هيكلة دعم الطاقة المرتقبة وتقليل العجز تحديات العام المالى الجديد

أقل من عشرين يوما تبقت على انتهاء السنة المالية الحالية وبدء العام الجديد 2014/2015 دون أن يتم إقرار الموازنة الجديدة حتى الآن، والتى أصبح مصيرها فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنفاق يبلغ 807 مليارات جنيه.
وعلى الرغم من قيام الرئيس السابق عدلى منصور، بإقرار عدد من القوانين المهمة التى انتهت الحكومة من مراجعتها قبل انتهاء فترة ولايته بأيام قليلة، إلا أنه لم يقر قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة التى تبدأ أول يوليو المقبل، وترك مصير أكثر من 800 مليار جنيه فى يد الرئيس المنتخب، والذى يتحمل الآن مسئولية أية قرارات تتخذ بشأن الإنفاق العام.
ويواجه السيسى عددا من التحديات التى يفرضها الواقع الاقتصادى بالموازنة الحديدة، والتى تستهدف زيادة الإنفاق العام مع تقليص عجز الموازنة من 14% إلى 12% بنهاية يونيو 2015.
وأهم التحديات التى قد تفرض مواجهات كبيرة بين الحكومة وأصحاب المصالح، هو تخفيض مشروع الموازنة الجديدة لدعم الطاقة المستهدف بالعام المقبل إلى 104 مليارات جنيه، مقابل 134.3 مليار جنيه طبقا للموازنة المعدلة للعام المالى الحالى الذى ينقضى بنهاية يونيو الجارى.
هذا التخفيض المعلن عنه بمشروع الموازنة الجديدة، لم يتضمن أى حديث واضح عن الإجراءات التى تنوى الحكومة اتباعها لتخفيض اعتمادات دعم الطاقة بحوالى 30 مليار جنيه باستثناء أنها ستبدأ مطلع يوليو مع بداية السنة المالية، وهو ما يفرض تحديات كبرى أمام الرئيس الجديد تتعلق بالقرارات المرتقبة لتحقيق الخفض المستهدف لهذا الدعم، خاصة ما يتعلق برفع الأسعار وهو القرار الذى كانت تعتزم الحكومة الانتقالية إعلانه فى مايو الماضى، إلا أن ردود الأفعال التى صاحبت إعلان تسريبات بهذا الشأن أرجأت القرار لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ثانى أهم التحديات التى يواجهها السيسى هو إقرار قانون بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10%، وهو ما تستهدف الموازنة الجديدة من خلاله تحقيق زيادة فى الإيرادات الضريبية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية، وهى الضريبة التى وجهت بهجوم شديد من أصحاب المصالح، فى حين أصرت الحكومة على تمرير مشروع القانون الخاص بفرض هذه الضريبة، والمنتظر إقراره من رئيس الجمهورية المنتخب.
وللمرة الثالثة منذ قيام ثورة 25 يناير، تتعرض الموازنة العامة للإقرار من السلطة الحاكمة دون مناقشتها شعبيا والرقابة على أوجه صرفها لعدم وجود برلمان منتخب، حيث أقرها المجلس العسكرى عام 2011، ثم الرئيس مرسى عام 2012، فى حين تمكن مجلس الشورى المنحل من إقرار الموازنة فى 2013، والآن أصبح مصير 800 مليار جنيه فى يد الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، لعدم وجود برلمان منتخب فى البلاد.