الزراعة والتنمية المحلية يناقشا تعديلات قانون حماية الأراضى الزراعية

ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل ذلك القانون، بما يضمن مواجهة المتعديين على الاراضى الزراعية بكل حزم وقوة.
ومن جانبهما أكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، والتصدى للمخالفين والمتعدين، بحيث تكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدى على الأراضى الزراعية.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال اى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضاً إقامة أية مبانى أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
كما يحظر أيضاً إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومامور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الادوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو اهماله فى الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرارا المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الرى، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات بالاضافة إلى غرامة لاتقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه باصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الاسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الاسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.