رجال الأعمال يطالبون السيسى بإجراءات النهوض بالبلاد.. ترشيد الدعم والاهتمام بالبحث العلمى وإنشاء مشروع تنمية سيناء..وخبراء الاقتصاد يؤكدون: البطالة هى التحدى الأكبر والقضاء عليها بداية الإصلاح الحقيقى

حدد رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد عدداً من المطالب والملفات ذات الأولوية التى يجب أن تكون على مائدة المشير عبد الفتاح السيسى بعد حلف اليمين رئيساً للجمهورية، للنهوض بالاقتصاد وتركزت تلك المطالب فى إلغاء الدعم والاهتمام بالبحث العلمى وإنشاء مشروعات جديدة مثل مشروع قناة السويس وتنمية سيناء والقضاء على البطالة.
طالب الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة قنوات دريم الرئيس السيسى، ترشيد الدعم للإصلاح الاقتصادى، كبداية لإلغائه.
وأوضح ل "اليوم السابع" أن إلغاء الدعم سيستغرق حوالى سنتين، حتى يؤدى إلى قيام الأغنياء بدفع نصيبهم من الدعم، ليصل بالفعل إلى الفقراء.
وأشار إلى أن الدولة تنفق حوالى 300 مليار جنيه على الدعم وعلى الرغم من هذا ضخامة ما تنفقه الدولة لا يصل إلى مستحقيه، فالأغنياء تحصل على الدعم أكثر من الفقراء.
وتعجب وقال هل يعقل أن يكون سعر زجاجة المياه أغلى من سعر لتر البنزين، وهذا غير موجود إلا فى مصر.
وأكد إذا توفر للدولة ال 300 مليار جنيه ستستطيع وقتها أن تقوم بإنشاء مشروعات جديدة لتشغيل البطالة مما يساهم فى زيادة الإنتاج وتخفيض التضخم، مع الاهتمام بالبحث العلمى.
ويطالب السيسى أنشاء مشروعات جديدة مثل ممر تنمية قناة السويس وتنمية سيناء لتحويلها إلى منطقة سكنية لتأمين الجبهة الشرقية.
أكد الدكتور أحمد العزبى رئيس مجلس إدارة شركة مالتى فارما للأدوية، ومجموعة صيدليات العزبى، أن التحدى الأكبر أمام الرئيس السيسى هى العمل على أرضاء الطبقة المتوسطة والفقيرة، من خلال توفير حياة كريمة وفرص عمل.
ويقترح أن يتم الاحتذاء بتجارب الصين وبنجلاديش وتونس من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة يتم تمويها من خلال قرض حسن بدون فوائد مع إمكانية تسويق المنتجات لما لها دور كبير على توفير فرص عمل للشباب.
ويطالب السيسى الاهتمام بالرقعة الزراعية من خلال استخدام أساليب رى غير تقليدية لتحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط مع الاستفادة من فائض المياه للاستصلاح أراضى جديدة، مؤكدا أن هذا النظام سيزيد الرقعة الزراعية وسيؤدى إلى زيادة المساحة الزراعية لتكون ضعف المساحة الحالية، وبذلك سيوفر مصر احتاجاتها الزراعية.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن التحدى الأكبر التى يواجه الرئيس السيسى هى البطالة، لافتا إلى أنه عند وجود تحديات اقتصادية كثيرة مثل الذى تواجه مصر، فالقضاء على مشكلة البطالة هى بداية حل هذه المشاكل، نظرا لارتباط البطالة بالفقر، وتهديدها للأمن القومى.
وأوضحت أن أعلى نسبة من العاطلين فى مصر هم حاملى الدبلومات وخريجى الكليات النظرية، وأكدت إذا تم القضاء على البطالة من خلال تشغيل الخريجين، سيؤدى إلى تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد مع زيادة الصادارات، بالإضافة إلى زيادة القوى الشرائية، مما يقلل نسبة التضخم.
وترى أنه لأبد من عمل تدريب وتأهيل لرفع الكفاءة الإنتاجية مع المتابعة والتقويم المستمر، من خلال مراكز تدريب لتأهيل وتدريب الشباب ليكون ذات مهارة كافية ليحصلوا على العمل المناسب مع التقويم المستمر لهم، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تدريب الشباب على الصناعات لاكتسابهم الخبرة المطلوبة وتأهيلهم لسوق العمل مع إمكانية تسويق منتجاتهم.
وقال حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، إن الرهانات الاقتصادية عالية على الرئيس السيسى، حيث كانت الفوضى والانفلات الأمنى والسياسى عناوين جاهزة أمام وسائل الإعلام العالمية، أدت إلى هروب المستثمرين وانهيار البورصة، وضعف مؤشرات جنى الأرباح.
وأكد أن الرئيس السيسى عليه معالجة الاقتصاد بأسلوب واضح وشفاف أمام الشعب، خاصة فى ظل تزايد مؤشرات الفساد وارتفاع معدلات البطالة، واتساع العجز فى الميزانية الذى تفاقم بسبب دعم أسعار الوقود التى تكلف الدولة نحو 19 مليار دولار فى السنة المالية القادمة.
ويرى أنه من الصعب على السيسى فرض إصلاحات اقتصادية مؤلمة على البسطاء، ولكن من خلال إعادة دعم الطاقة، وفرض نظام ضريبى واضح، وإعطاء توجيهات بشأن أسعار صرف العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، حتى يكون هناك توزيع عادل للثروة، ويحمى البسطاء من غلاء المعيشة المتوقع.