أكد دكتور مصطفى كمال طلبة الخبير البيئى ورئيس المركز الدولى للبيئة والتنمية، أن عملية إعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت، هى من أهم الأمور التى يجب الالتفات إليها والاهتمام بها، خاصة وأن هناك كما هائلا من المخلفات التى يتم إهدارها، ولا نستفيد منها بالشكل الكافى، مشيرا إلى أن المخلفات تعد ثروة طبيعية يجب استثمارها، وأوضح طلبه أن استثمار مخلفات الرخام والجرانيت من المجالات التى تحقق عائدا ماديا جيدا للمستثمرين فى هذا المجال. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات لمناقشة قضية إعادة تدوير مخلفات مصانع الرخام والجرانيت، بحضور المهندس مدحت مصطفى رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة مواد البناء ومحمد صفوت رئيس لجنة المحاجر بشعبة صناعة المحاجر والمهندس محمد كمال مدير عام غرفة صناعة مواد البناء ورءوف عبد الله رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء. واستعرض طلبة دراسة أعدها مركز تحديث الصناعة، توضح كيفية إعادة تدوير مخلفات مصانع الرخام والجرانيت، حيث أكدت الدراسة وتشير أن التكلفة الإجمالية لمشروع إعادة التدوير تقدر بحوالى 1.8 مليون جنيه، مضيفا أن أهم المشكلات التى تواجه مجال صناعة الرخام والجرانيت عدم وجود طرق أو بنية تحتية تساعد فى عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المصانع تعمل بنسبة أقل من الطاقة والقدرة الإنتاجية المخصصة لها، كما أن المعدات التى تعمل بها المصانع لا يتم صيانتها بشكل دورى وهو ما يؤثر على إنتاج هذه المصانع. وأشار إلى أن الدراسة خصصت أربع مراحل لتنفيذ مشروع إعادة تدوير المخلفات المرحلة الأولى، وهى مرحلة الدراسات الفنية، والتى يتم من خلالها عمل حصر مبدئى للمخلفات وجمع عينات وتحليلها للتعرف على خصائص ومكونات هذه المخلفات، بحيث يتم فى هذه المرحلة إعداد قائمة بيانات، وتتضمن المرحلة الثانية دراسات الجدوى الاقتصادية، وذلك لدراسة المشروع والتعرف على أفضل الطرق التى تحقق دخل جيد للمستثمرين فى هذا المجال، والمرحلة الثالثة للمشروع يتم خلالها التنفيذ أو الإشراف على تنفيذ المشروع فى عدد من المصانع التى يتم اختيارها لتنفيذ عملية إعادة التدوير، والمرحلة الرابعة والأخيرة وهى مرحلة التسويق والتدريب. وأشار طلبة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية تستغرق مدة 9 أشهر فى تنفيذها وبعد الانتهاء من المرحلتين يتم البدء فى المرحلتين الثالثة والرابعة ويستغرق تنفيذهم مابين عام أو عام ونصف. وطالب دكتور طلبة أن تشارك الحكومة فى دعم هذه التجربة وأن تشجع الاستثمار فى هذا المجال من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين سواء برفع الجمارك عن المعدات التى يتم استخدامها فى المشروعات. مضيفا أنه إذا تم تنفيذ المشروع يمكن أن يحقق عائد فى خلال عامين من بدء تنفيذه وأثر تنفيذ هذا المشروع على صناعة الرخام والجرانيت ككل سيكون خلال فترة 5 سنوات. من جانبه أكد مدحت مصطفى رئيس شعبة الرخام والجرانيت، إلى أن مشروع إعادة تدوير المخلفات يعد مشروعا قوميا، مشيرا إلى أن من الممكن الاستفادة من عمليات تصنيع المخلفات فى صناعة الخرسانة ورصف الطرق، كما يمكن استخدام المخلفات فى إنتاج كربونات الكالسيوم وصناعة الطوب والبويات والأسمدة والسيراميك والبلاط، وأضاف أنه يجب أن تسعى شركات الرخام والجرانيت إلى الاستثمار فى هذا المجال لحل مشكلة التخلص من مخلفات الرخام والجرانيت. أحمد أمين عضو مركز تحديث الصناعة، أكد أن المركز مستعد لتمويل الدراسة إذا كان لها عائد اقتصادى، لكن بشرط أن يتم تحديد الشركات التى لديها الرغبة فى الاستثمار والاشتراك فى مشاريع إعادة التدوير وأن يتم تشكيل لجنة من المصانع التى ستشارك فى المشروع حتى يتأكد المركز من جدية تنفيذ المشروع والتوصل إلى نتائج الدارسة. وأضاف أنه يجب أن يتم إعفاء جميع المستثمرين المشتركين فى مشاريع إعادة التدوير من الضرائب.
