قضاة التحقيق فى أسبوع..التوقف عن استكمال مذكرة "قضاة من أجل مصر" لانشغال المحقق بقضايا التوقيع على بيان"رابعة"..وإحالة متهمين جدد فى الإسراف الإعلامى..وبدء الاستجواب فى اختلاس أوراق تزوير انتخابات2012

أصدر قضاة التحقيق الأسبوع الماضى، عددًا من القرارات المهمة فى القضايا العالقة، والتى بدأت بتوقف المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المتورطين فى الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر المؤيدة لجماعة الإخوان، عن استكمال المذكرة الخاصة بالقضاة المتبقين والمنضمين لحركة قضاة من أجل مصر، والذى لم يتم اتخاذ قرارات بشأنهم حتى الآن وعددهم 45 قاضيا شهرين لانشغاله بقضايا أخرى ندب للتحقيق فيها.
وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيق يستكمل عمله فى قضية توقيع 75 قاضيا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى ألقى بمنصة رابعة العدوية بحضور بعض منهم أثناء الاعتصام، كما يستكمل تحقيقاته فى وقائع الإسراف الإعلامى للقضاة بعدما أحال المجلس الأعلى للقضاة برئاسة المستشار حامد عبد الله قضاة جدد متورطين فى خرق قرارات المجلس بعدم الظهور والتحدث بوسائل الإعلام، مما دفعه لعدم استكمال إعداد المذكرة الكاملة الخاصة بقضية قضاة من أجل مصر بشكل عام بعدما أصدر قرار بإحالة جزء من القضية والقضاة المتورطين لمجلس الصلاحية.
كما تقدم بأربع مذكرات مختلفة إلى أربعة جهات قضائية مختلفة بشأن القضية والقرارات التى صدرت بشأنها فى الفترة الأخيرة، كل مذكرة مختلفة عن الأخرى نظرا للأسباب والحيثيات التى يرسلها للجهة المختصة كوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تتضمن أسباب إحالة ال34 قاضيا لمجلسى التأديب والصلاحية، كما تتضمن نص التحقيقات معهم ومع معظم القضاة الذين وصل عددهم إلى 80 قاضيا أثبتت تحريات الأمن الوطنى علاقتهم بحركة قضاة من أجل مصر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.
ويواجه القضاة عددا من التهم المتعلقة بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون"، وأن التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية أثبتت تورط عدد منهم فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، والتى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسى والتدخل فى الحياة السياسية.
وأحال مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، عددا من القضاة والمستشارين للتحقيق فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة وخرقهم قرارات المجلس بالتحدث والظهور فى وسائل الإعلام بالمخالفة لقرارات المجلس.
وتناولت وسائل الإعلام أخبارا عن تحقيق المستشار أحمد نادر للتحقيق مع المستشار عادل إدريس فى اختلاس أوراق متعلقة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 بعدما انتهى من التحقيق فى القضية وأنهى ندبه المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدون الإعلان عن أسباب.
وبدأ المستشار أحمد نادر التحقيق مع المستشار عادل إدريس فى اختلاس أوراق متعلقة بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 بعدما انتهى من التحقيق فى القضية وأمر بصرفه من النيابة بعد الانتهاء من سماع أقواله فى القضية.
وقرر صرف المستشار عادل إدريس بعد التحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة يتهمه فيه باختلاس بعض أوراق القضية.