طلبت عائلة مدرس فرنسى تعرض للضرب حتى الموت فى القاهرة فى خريف العام 2013 من القضاء الفرنسى تسلم هذا الملف والتحقيق فى تصرفات الشرطة المصرية. وقالت مارى دوزيه محامية عائلة المدرس اريك لانج الذى توفى فى الثالث عشر من سبتمبر 2013 وهو فى التاسعة والأربعين من العمر، إن ستة أشخاص كانوا محتجزين معه سيمثلون للمرة الأولى الثلاثاء القادم أمام محكمة مصرية للاشتباه بقيامهم بضرب هذا المدرس والتسبب بوفاته، إلا أن أقرباء اريك لانغ يعتبرون أن هؤلاء الستة ليسوا وحدهم المسئولين عن قتله ويحملون الشرطة أيضا مسئولية فى هذا الإطار. وطلبت المحامية فى التاسع والعشرين من مايو من القضاء الفرنسى الذى يحقق فى "أعمال عنف متعمدة أدت إلى القتل من دون النية بالتسبب به" توسيع التحقيق القضائى فى مدينة نانت (غرب) التى ينحدر منها الضحية، ليشمل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص فى خطر وسوء استخدام السلطة. وطالبت العائلة فى التاسع والعشرين من مايو من القضاء الفرنسى توسيع التحقيق وعدم حصره فقط ب"عنف غير مقصود تسبب بالموت من دون النية بذلك". وإضافة إلى فإن التحقيق لم يشمل المسؤولية المحتملة للشرطة وأن أقرباء اريك لانغ يأخذون على الشرطة عدم إطلاق سراحه مع العلم أن النيابة العامة فى القاهرة أمرت بذلك منذ السابع من سبتمبر أى قبل أيام عدة من تعرضه للضرب ما أدى إلى وفاته. وقدمت عائلة اريك لانغ شكوى ضد وزير الداخلية المصرى وضد رئيس قسم الشرطة فى قصر النيل ومساعده. وتوفى لانغ فى الثالث عشر من سبتمبر بينما كان محتجزا فى قسم شرطة قصر النيل. وأفاد مسئولون فى أجهزة الأمن المصرية، أن اريك لانج اعتقل فى السادس من سبتمبر لعدم تقيده بمنع التجول ليلا فى القاهرة وكان فى حالة سكر.