ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن عائلة المدرس الفرنسي من مدينة "نانت" الذي تعرض للضرب حتى الموت في مركز شرطة بالقاهرة في خريف عام 2013، طالبت القضاء الفرنسي بالتحقيق حول تصرف الشرطة المصرية، وفقًا لما أفاد به أمس مصدر قريب من الملف.
وأوضحت محامية العائلة، ماري دوزيه، أن ستة أشخاص كانوا محتجزين مع المواطن الفرنسي إريك لانج سيمثلون الثلاثاء المقبل للمرة الأولى أمام محكمة مصرية بتهمة قيامهم بضرب المدرس حتى الموت في الثالث عشر من سبتمبر 2013 عن عمر يناهز 49 عامًا.
ولكن، اعتبر أقارب إريك لانج أن المشتبه بهم ليسوا مسئولين وحدهم عن مقتله وحمّلوا الشرطة المصرية المسئولية بسبب تصرفاتها.
وأشار محامي آخر للعائلة، رافائيل كمف، إلى أن "القضاء المصري لا يرغب على ما يبدو في كشف ملابسات هذه القضية" و"من الضروري بالتالي أن يتمكن القضاء الفرنسي من التحقيق حول مسئولية ضباط الشرطة المصريين وبصفة خاصة في الوقائع الخطيرة للغاية الخاصة بالحبس واساءة استخدام السلطة وعدم مساعدة شخص في خطر".
وكانت عائلة المدرس الفرنسي قد طالبت في التاسع والعشرين من مايو من القضاء الفرنسي بتوسيع تحقيقها الذي فتحته بصفة أساسية حول "أعمال عنف متعمدة أدت إلى القتل دون نية التسبب فيه".
ويحمل أقارب إريك لانج الشرطة المصرية مسئولية مقتله لعدم قيامها بالإفراج عنه على الرغم من أن نيابة القاهرة أمرت بذلك منذ السابع من سبتمبر، أي قبل عدة أيام من وقوع الحادث.
وبحسب مصدر قريب من القضية، فإن السلطات الدبلوماسية الفرنسية أشارت إلى أن المحتجزين مع إريك لانج ضربوه ضربًا مبرحًا من صباح يوم الثاني عشر من سبتمبر حتى المساء، وشجعهم على ذلك ضباط شرطة.