"اللجنة العليا" تستعد لبدء إجراءات انتخابات البرلمان.. قانونيون يؤكدون: يجوز للرئيس السيسى تعديل قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية".. والأحزاب لن تستطيع حصد الأغلبية.. والحل فى التحالفات

أكدت مصادر قضائية ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تبحث قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اللذان أصدرهما الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، أمس، وستستعد خلال الفترة المقبلة لبدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة، بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى الدولة.
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن اللجنة العليا، تختص بإصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة واللائحة التنفيذية للقانون، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والإشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً، والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور لدعوة الناخبين.
فيما تنص المادة 229 بفصل الأحكام الانتقالية فى الدستور على أنه: "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت بعض الأحزاب والقوى السياسية اعتراضها على القانون، مطالبة الرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسى، بتعديل قانون "النواب" بما يحقق التوافق الوطنى والمجتمعى بشأنه.
فيما اتفق عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين على أنه وفقا لقانون مجلس النواب لن يستطيع أى حزب سياسى قائم الحصول على الأغلبية فى البرلمان القادم، مع ضعف عدد المقاعد المخصصة للقائمة وقلة عدد دوائر القوائم، ولعدم قدرة هذه الأحزاب على المنافسة على المقاعد الفردية.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رفضه المبدئى لقانون انتخابات مجلس النواب الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أمس، مستنكرا إقرار القانون دون حوار مجتمعى حوله.
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع" إن المستشار عدلى منصور تسرع فى إصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة أن الحوار بشأنه لم يأخذ مداه الحقيقى، ولم يتم الاستماع للرأى الآخر وكل القوى الوطنية، وفكرة أن ينوب أحد عن الوطن مرفوضة، وفى ذلك قفز على الوطن.
وأضاف نقيب المحامين، أن قانون مجلس النواب بنى على قواعد ركيكة ومرتبكة، والرئيس المؤقت استعجل فى إقراره رغم أننا ناشدناه بإرجاء التوقيع عليه وترك الأمر للرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنه يجوز للرئيس الجديد تعديل القانون بما يحقق التوافق الوطنى حوله.
فيما، قال صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، إن وضع قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية يعد أولى إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن حق اللجنة العليا للانتخابات البدء فى اتخاذ إجراءات العملية الانتخابية وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها وفتح باب الترشح، بمجرد إصدار القانون.
وأضاف "عمار" أن ما ورد فى الدستور بشأن الإجراءات والمواعيد الخاصة بالانتخابات هى مواعيد تنظيمية لا يترتب عليها البطلان، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة تتوافق مع الدستور والمواعيد المشار إليها، بعد أن صدر القانون، وبذلك بدأت إجراءات الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن قانون مجلس النواب كان يحتاج إلى حوار مجتمعى جاد حوله قبل إصداره، وأن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى يملك تعديل القانون مرة أخرى إذا أراد ذلك، لأنه يملك سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان.
وأشار "عمار" إلى أنه وفقا للقانون الجديد من الصعب أن يحصل أى حزب من الأحزاب القائمة على الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب القادم، وبالتالى لن يوجد حزب أغلبية يشكل الحكومة، موضحا أن أكبر حزب سيحصد على نحو 5 مقاعد من القوائم، ومع التواجد الضعيف للأحزاب للمنافسة على المقاعد الفردية يستحيل معه أن يفوز أى حزب بالأغلبية.
بدوره، قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إنه حسب الوضع القانونى الذى فرضه قانون مجلس النواب بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى (420 مقعد) بنسبة 75 %، والقائمة (120)، لا توجد أغلبية برلمانية فى مجلس النواب القادم، ولن يحوز أى حزب على الأغلبية، وقال إنه يمكن أن تنشأ تحالفات وائتلافات داخل البرلمان لتشكيل الأغلبية، إلا أنها لا تستمر وتتغير مع الوقت.
وأضاف"الإسلامبولى" أن قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية من القوانين المكملة للدستور، وكان يتعين أن يتم إعداد مشروعيهما مع قانون الانتخابات الرئاسية حتى يتاح طرحهما لحوار مجتمعى حقيقى، إلا أنه تم إعداد مشروعى القانون وإصدارهما فى مسافة زمنية ضيقة للغاية.
وتابع: "فوجئنا بالمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت يصدر القانونين بعد أن ألقى بيانا يوم الأربعاء الماضى، ما أعطى انطباعا أنه عمليا انتهى من دوره وينتظر تسليم مهمة الرئاسة للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى، لكنه أصدر قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وبعض القوانين الأخرى، وطريقة إصدار هذين القانونين غريبة".
وأوضح أن الأحزاب المعترضة على القانون يمكنها أن تقدم مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسى برؤيتها واعتراضاتها، وتطلب منه تعديل بعض المواد محل الخلاف فى القانون، للتوافق مع رؤية القوى الوطنية.