بعد أن قلص الدستور صلاحياته :

حل المجلس وسحب الثقة واختيار الحكومة.. قنابل موقوتة تنتظر الرئيس الجديد

لجنة الخمسين مع الرئيس المستشار عدلى منصور أيام قليلة وينتهي ماراثون الانتخابات الرئاسية ويعرف المصريون من هو رئيسهم الجديد وهو بطبيعة الحال واحد من اثنين هما المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ، ولكن هل فكر كلا المرشحين فيما سيفعله بعد نجاحه في الانتخابات ؟ وهل استعد للقنابل الموقوتة التي ستواجهه فور دخوله قصر الاتحادية .. الدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون في استفتاء يناير الماضي وضع قنابل موقوتة أمام رئيس الجمهورية الجديد التي يمكن أن تقف عائقا أمام تنفيذ برنامجه الانتخابي .. يأتي علي رأس هذه القنابل كيفية تعامل الرئيس مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهل سيكون هناك صدام بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب يجعل كلا منهما يلجأ إلي سلطاته الدستورية للدفاع عن نفسه ضد الآخر؟
من المعروف أن الدستور المعدل جاء قاسيا بعض الشيء ليقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيكون مسئولا عن تنفيذ برنامجه الذي وعد به جمهور الناخبين لكن سلطاته أقل حيث سيكون مقيدا أمام البرلمان الذي يملك معظم السلطات التي يستطيع من خلالها الإطاحة بالرئيس.
الدستور جعل الرئيس ومجلس النواب يقفان أمام بعضهما البعض بالمرصاد فالرئيس يستطيع حل مجلس النواب عند الضرورة بعد استفتاء الشعب إذا اصطدم مع البرلمان، وحتي ينفذ الرئيس غرضه يحتاج إلي ظهير سياسي من الشعب يؤيد طلبه بحل المجلس، وأجاز الدستور لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي الأعضاء، كما يجوز لمجلس النواب محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور، أو بالخيانة العظمي أو أي جناية أخري بناء علي طلب موقع من أغلبية الأعضاء، ويصدر قرار الاتهام ضد الرئيس بعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
حالة أخري يعتبر فيها البرلمان منحلاً وهي في حالة عدم موافقته علي رئيس الوزراء مرتين، وإشكالية تعيين رئيس الوزراء معقدة يجب أخذها في الاعتبار في قانون مجلس الشعب الذي يتم تعديله حالياً والأهم في التعديل هو طريقة إجراء الانتخابات التي تأتي برئيس الوزراء من الحزب أو التحالف الحائز علي الأغلبية البرلمانية، طبقاً للدستور يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد المجلس، وإذا لم تحصل حكومته علي الثقة للمرة الثانية خلال ثلاثين يوماً يعد مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً، هذه المادة من الدستور وضعت الرئيس المحتمل في مواجهة مع القوي السياسية التي تسعي إلي حصد مقاعد البرلمان، الرئيس الجديد يلزمه أغلبية برلمانية قد تضطره إلي تشكيل حزب سياسي أو أن يكون له ظهير شعبي يستند إليه إذا لم تكن لديه أغلبية برلمانية تسانده إذا اصطدم مع البرلمان. الدستور أيضاً غل يد الرئيس في إجراء التعديلات الوزارية أو إعفاء الحكومة بالكامل إلا بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، وسمح الدستور للرئيس باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ومنح الدستور لمجلس الوزراء حق الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها، وهذا يعني في حالة عدم وجود تعاون بين رئيس الجمهورية والحكومة التي تتحكم فيها الأغلبية البرلمانية فلن ينفذ رئيس الجمهورية برنامجه الذي وعد به الشعب.
ولذلك فإن انتخابات مجلس النواب ستكون أهم من انتخابات رئاسة الجمهورية، الرئيس القادم لابد أن يسعي إلي أغلبية برلمانية تسانده، ولابد أن يفكر فيها المرشحان للرئاسة حالياً، ولكن كيف، هل سيتم ذلك عن طريق تشكيل حزب سياسي يخوض به الرئيس الفائز الانتخابات البرلمانية، أم يعتمد علي شعبيته السياسية في الشارع التي قد يحتاجها عند اللزوم في حالة اصطدامه مع البرلمان؟
في حين طالب سياسيون لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بالالتزام بالانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية في 17 مايو الجاري وفقا لما أعلنه المستشار أمين المهدي، رئيس اللجنة.
وذلك كي يتسني البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، في منتصف يوليو وفقا لما حدده الدستور الذي نص علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار الدستور.
فيما أكد قانونيون، أن المدة التي حددها الدستور لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية وهي 6 أشهر من إقرار الدستور، ليست إلزامية وإنما تنظيمية.
قال نبيل زكي، المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع، إن لجنة تعديل القانون عليها أن تلتزم بإصدار القانون منتصف مايو، وأن تتخذ موقفا حاسما بشأن النظام الانتخابي، بغض النظر عن ردود الأفعال، مؤكدا أن انقسام الأحزاب حول النظام الانتخابي الأمثل لم ولن ينتهي.
وأكد أن الأحزاب بدأت من الآن الاستعداد للانتخابات من خلال الانتخابات الرئاسية وأنها تستغل الفعاليات التي تنظمها لدعم أحد المرشحين في تقديم نفسها للمواطنين
أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن تأخر إصدار القانون لن يصب في صالح الانتخابات البرلمانية، وسيؤدي لإحداث بلبلة وارتباك في صفوف الأحزاب السياسية، مشددا علي ضرورة التزام اللجنة بالانتهاء من القانون منتصف الشهر الجاري.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، أن الموعد الذي حدده الدستور لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، "تنظيمي" أكثر منه "إلزامي"، مشيرا إلي أنه مؤيد للنظام الفردي وليس المختلط لما فيه من عيوب كثيرة تتعارض مع الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث إن الترشح علي قوائم الأحزاب يفترض أن عدد المواطنين الذين ينتمون للأحزاب يتناسب مع النسبة المقررة في القوائم بخلاف الواقع الذي يثبت أن عدد المواطنين المنضمين للأحزاب محدود للغاية لا يتجاوز 1%.
وأشار إلي أن القوائم ستؤدي لتوسيع نطاق الدوائر الانتخابية، وأن هذا التوسيع لن يصب في مصلحة الناخب الذي لن يتمكن من اختيار ممثليه بناء علي معرفة شخصية بهم.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اللجنة عليها أن تحترم نصوص الدستور وما دام قد قرر بدء إجراءات الانتخابات في يوليو فإن اللجنة عليها أن تلتزم بذلك، مؤكدا أنه في حال فشلها في التوافق حول القانون لما بعد شهر يوليو فلن يخالف ذلك الدستور علي اعتبار أن المواعيد التي حددها تنظيمية وأن الانتخابات لا يمكن أن تجري بدون قانون.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد الطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن اللجنة المكلفة بتعديل ووضع قانون انتخابات مجلس النواب عليها أن تقوم بأعمالها بصورة سريعة حتي نتمكن من إنجاز القانون بما يلائم ظروف المرحلة ويتفق مع الدستور الجديد، مؤكدا أن تحديد النظام الانتخابي، التي عهد الدستور للمشرع مهمة وضعها، من أبرز القضايا الخلافية التي ينبغي الوصول فيها لتوافق سياسي يراعي تمثيل فئات العمال والفلاحين والمرأة.
وشدد علي أنه من الأصلح أن يتم إصدار ذلك القانون قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لضمان النزاهة السياسية وعدم تدخله في تحديد ملامح البرلمان المقبل.
وفي تصريح له أكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية أنه سيتم الانتهاء من تعديل قانوني مباشرة الحقوق الدستورية ومجلس النواب بما لا يتجاوز السابع عشر من يوليو المقبل.
وأضاف أنه قد تم تحديد هذا التاريخ بناء علي أن الدستور الجديد قد نص علي ضرورة البدء في إجراءات أول انتخابات في البلاد في فترة من شهر إلي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالدستور في الثامن عشر من شهر يناير الماضي.
وقال إن الدستور قد نص علي البدء في إجراءات الاستحقاق الانتخابي الثاني وهو الانتخابات البرلمانية قبل ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، ويعني هذا ضرورة الانتهاء من قانون مجلس النواب قبل الثامن عشر من شهر يوليو المقبل بل والبدء في إجراءات الانتخابات قبل هذا الموعد حتي يتماشي ذلك مع الدستور.
وأشار المستشار عوض أنه قد عقدت عدة جلسات حول القانون ولم يتم بعد التوصل لصيغة نهائية له حول النظام الانتخابي وطريقة تمثيل المرأة. وأضاف أن القانون سيتم طرحه علي الحوار المجتمعي لدراسة المقترحات الواردة بشأنه قبل إقراره بصيغته النهائية.