أعضاء ب"الخمسين": عدم الالتزام بالمدة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية ليس مخالفة دستورية

«عبدالرازق»: مجلس الدولة هو المسئول عن تأخر إصدار قانون الرئاسة الجديد.. و«نور الدين»: قرار سياسى

أكد عدد من أعضاء لجنة الخمسين، التى أشرفت على كتابة دستور 2014، أن عدم التزام الدولة بالمدة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية لا يعتبر مخالفة دستورية، مشيرين إلى أن مجلس الدولة هو المسئول عن تأخر إصدار قانون الرئاسة الجديد.
كان المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، صرح بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام، نظراً لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون.
وقال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، عضو الخمسين: إن المواعيد التى أشير لها فى الدستور هى إجراءات تنظيمية، وعدم الالتزام بها لا يعرضها لعدم الدستورية، خصوصاً وسط الظروف التى تعيشها البلاد، ومع هذا فالرئيس عدلى منصور التزم بالإعلان عن إجراءات بدء الانتخابات الرئاسية، وبمقتضاها أجريت تعديلات قانون الانتخابات وطرُح للحوار المجتمعى، ثم أرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأضاف، ل«الوطن»، أن المشكلة الحقيقية هى عدم وجود نص يلزم مجلس الدولة بالانتهاء من هذا العمل خلال فترة زمنية معينة، موضحاً أنه من الضرورى سرعة خروج هذا القانون للنور للكف عن إثارة الشبهات حوله.
من جانبه، علق المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، على قرار تأجيل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية قائلا: «هو قرار سياسى فى المقام الأول، وساهم فى انتشار الشائعات داخل الدوائر السياسية».
وأشار إلى أنه جرى العرف الدستورى على اعتبار المدد المنصوص عليها فى الدستور مدداً تنظيمية وليست إلزامية للمشرع، حيث إن النص ألزم السلطة الحاكمة بالبدء فى الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية فى مدة تتراوح ما بين 30 إلى 90 يوما، إلا أنه لم يرتب أى جزاء قانونى أو دستورى فى حالة المخالفة، والأمر يخضع للمواءمات السياسية فى الدولة، فضلا عن أن المشرع الدستورى لم يحدد مدداً يلزم بها السلطة التشريعية بإصدار أى قانون.
وقال أحمد خيرى، عضو لجنة الخمسين عن العمال: «الدستور حدد مدة زمنية لإعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية، ومن ثم لا بد أن تلتزم الدولة بالمواعيد الدستورية»، مشيراً إلى أن الرئيس لا يملك قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: «ينبغى الإعلان خلال الشهر المقبل عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك التزاما بخارطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى يوليو الماضى».