جدل حول أحقية "منصور" فى إصدار قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية".. المادة 232 بالدستور تؤكد استمرار مباشرة الرئيس المؤقت لسلطاته حتى حلف السيسى اليمين..وسامح عاشور: مهامه انتهت بإعلان النتيجة

سادت حالة من الجدل بين رجال القانون وفقهاء الدستور، حول استمرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور فى مباشرة مهام وسلطات الرئيس بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة بفوز المشير عبد الفتاح السيسى، وحول حقه الدستورى فى إصدار قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وفى الوقت الذى رأى عدد من القانونيين أحقية "منصور" وفقا للدستور بأن يصدر القوانين ويتخذ القرارات الجمهورية حتى موعد حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب يوم الأحد المقبل، أكد البعض الآخر أن مهمة الرئيس المؤقت وصلاحياته انتهت بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وجدير بالذكر أن المادة (232) بفصل الأحكام الانتقالية فى الدستور تنص على أنه: "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية"، بما يؤكد أن الرئيس المؤقت يباشر سلطات الرئيس حتى حلف اليمين للرئيس المنتخب.
وقال المحامى عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه وفقا لنص الدستور يحق للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مباشرة كل صلاحيات وسلطات الرئيس حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب، المشير عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية، يوم الأحد المقبل.
وأضاف "الإسلامبولى" ل"اليوم السابع" أن "منصور" يجوز له مباشرة مهام رئيس الجمهورية التى أقرها الدستور بما فيها إصدار القوانين واتخاذ القرارات الجمهورية، بما يعنى أنه يجوز له إصدار قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وبدوره، أكد صابر عمار، المحامى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن المستشار عدلى منصور هو رئيس الجمهورية حتى لحظة حلف اليمين للرئيس الجديد المنتخب، المشير عبد الفتاح السيسى، وبالتالى يحق له وفقا للدستور أن يصدر أى قرارات وقوانين إلى أن يتم حلف اليمين للرئيس الجديد، بما فيها قانونا انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال "عمار"، إنه بحلف اليمين الدستورية يبدأ حساب مدة الأربع سنوات لرئيس الجمهورية الجديد "السيسى"، ولا يصح لرئيس الجمهورية المنتخب بدء عمله بإصدار تشريعات أو أى قرار له علاقة برئيس الجمهورية حتى موعد حلف اليمين، وبالتالى يستمر عدلى صاحب الصفة الوحيدة فى مباشرة مهام الرئيس حتى العاشرة صباح يوم الأحد المقبل، وهو توقيت حلف اليمين.
وأوضح أن كل القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور، والتى سيصدرها الرئيس السيسى ستعرض على البرلمان القادم لإقرارها فى أول دور انعقاد.
فى المقابل، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن الرئيس المؤقت عدلى منصور ليس من حقه الآن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس المنتخب هو صاحب الاختصاص الآن فى إصدار القوانين حتى انتخاب البرلمان القادم.
وناشد "عاشور" المستشار عدلى منصور، بالتمهل وعدم التسرع فى إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وترك أمر إصدار القانون للمشير عبد الفتاح السيسى الفائز فى الانتخابات الرئاسية، محذرا من إصدار قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، دون حوار وتوافق وطنى.
وأردف نقيب المحامين قائلا: "هناك ملامح خصام وطنى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى أعدته اللجنة وأرسلته لمجلس الدولة ثم لمجلس الوزراء"، مشددا على ضرورة الاستماع إلى وجهات نظر القوى السياسية والوطنية حوله.