خبراء يؤكدون أن تسريب رسالة مرسى للجزيرة جريمة عقوبتها الحبس.. مدير "السجون" الأسبق: القانون يحتم موافقة مأمور السجن على أى رسالة تخرج من السجين..وعميد حقوق القاهرة: على النيابة التحقيق بالواقعة

أكد خبراء الأمن ومساعدو وزير الداخلية الأسبق أن السجن فى انتظار الرئيس المعزول محمد مرسى بعد قيامه بتسريب رسالة إلى قناة الجزيرة القطرية بالمخالفة للقانون، لاسيما أن نص الرسالة يدعو إلى التظاهر والفوضى ومزيد من إراقة الدماء ويضر بأنصاره ومؤيديه بحثا عن الكرسى الضائع، وطالبوا النائب العام المستشار هشام بركات بضرورة فتح تحقيق عاجل للتأكد من أن مرسى صاحب الرسالة من عدمه.
وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن الرسالة التى بثتها قناة الجزيرة للرئيس المعزول محمد مرسى، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهى بمثابة بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات للحقيق فيه، واصفا مرسى أنه أجرم فى حق شباب تنظيمه ومؤيديه، وذلك بالتحريض على إشاعة الفوضى والخراب من أجل كرسى الرئاسة الذى فقده لأنه واهم بعد اعتماد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جديد.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ل"اليوم السابع" أنه لا بد من إجراء تحقيق للنيابة العامة فى واقعة تسريب رسالة مرسى من السجن، خاصة أن فحواها يدعو إلى سفك مزيد من الدماء وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام والأمن القومى المصرى، مما يستوجب وقف دعواته إلى نزيف الدماء قبل أن تغرق البلاد فى بحور من الدماء مؤكدا أن الداخلية دفعت الضريبة وضحت بجنودها وضباطها فى سبيل عودة الهدوء إلى البلاد.
وأكد نور الدين أن قطاع التفتيش والرقابة بمصلحة السجون سيحقق فى الواقعة، وبناء على تحريات الأمن العام وأمن الدولة سيتبين صحة تسريب مرسى للرسالة أم أنها مفبركة من أنصارها وطالب قطاع السجون بضرورة الانتهاء من التحقيق فى الواقعة فى أسرع وقت، واتخاذ إجراءات تأديبية ضده سواء بمنعه من الزيارة لمدة شهر أو منعه من التريض أو نقله إلى حبس انفرادى.
وتوقع نور الدين أن يكون مرسى قد نقل الرسالة شفويا بواسطة أحد أبنائها أو محاميها أثناء تواجده فى المحكمة، مؤكدا أن الحراسة مشددة عليه تماما خلال تواجده بمحبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، وتمنى عودة الهدوء إلى البلاد وعدم إراقة الدماء فى المرحلة الجديدة.
فيما قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة السجون الأسبق، إن عقوبة السجن فى انتظار الرئيس المعزول محمد مرسى، مشددا على ضرورة تحرير محضر بالواقعة وانتقال النيابة العامة إلى زنزانته لأخذ أقواله والتأكد من إذا كانت رسالته بالفعل أم أن غيره قام بنسبها للمعزول.
وأضاف أنه فى حال اعترافه بأنها رسالته المسربة لقناة الجزيرة القطرية أو غيرها فإن قانون السجون يعاقبه بالسجن طبقا للوائح الداخلية لمصلحة السجون.
وأوضح مدير مصلحة السجون الأسبق، أن قانون السجون يقضى بالسجن لكل نزيل أو زائر أو عامل يتسبب فى دخول أو خروج ممنوعات من السجون، مشددا على ضرورة مواجهة مرسى وإذا أصر على رسالته يتم حبسه، لأن ذلك يعد مخالفا للقانون والذى يقضى بمعرفة مأمور السجن وإبلاغه بأى رسالة سواء من النزيل أو الزائر، حتى يوافق عليها، لافتا أن ما فعله "المعزول" يخالف لوائح السجون ويعرضه للعقوبة.
وقال "نجيب" إن الرسالة تضر بالأمن القومى وتدعو مؤيديه وأنصاره إلى التظاهر بما يعد إخلال بالأمن العام والقومى المصرى.
وتوقع مساعد الوزير الأسبق أن تكون الرسالة المسربة فى أصلها رسالة شفوية غير مكتوبة يكون أبلغ بها أحد أبنائه أو زواره، أو تكون من خلال تواجده أو انتقاله إلى أكاديمية الشرطة مقر محاكمته من خلال محاميه، مؤكدا أنه لم يتسن لنا التأكد من أن الرسالة خاصة بمرسى فقد يكون أحد أبنائه قد سرب الرسالة وزعم أنها مكتوب من والده بالسجن.
ومن جهته قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة،أن قيام الرئيس المعزول محمد مرسى بتسريب رسالته إلى قناة الجزيرة القطرية يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للقانون ولوائح السجون الداخلية بما يعتبر جريمة واضحة لاسيما وان محتوى الرسالة يعتبر تحريض للتظاهر ودعوة للإخلال بالأمن القومى للبلاد وأنه مقيد الحرية ومحبوس من الأساس لارتكابه تلك الجريمة.
أضاف عميد حقوق القاهرة أنه لا بد من خضوع مرسى للتحقيق والمساءلة أمام النيابة العامة لأخذ أقواله فى الرسالة المنسوبة له لبيان ومعرفة مدى تورطه من دمه، واذا كان هو صاحب الرسالة بالفعل أم لا، ومن المتسبب فى تسريبه سواء كان من حراس السجن أو أحد الزوار، مؤكدا أن هناك مخالفات كبيرة يرتكبها الحراس والمجندون داخل السجون بالمخلفة للقانون لمصالح شخصية.
وأكد كبيش أن مرسى سيخضع لإجراءات تأديبية داخل السجن لمخالفته القانون واللوائح الداخلية للسجون سواء بحرمانه من الزيارة لعدة أسابيع أو تشديد الحراسة عليه أو نقله إلى حبس انفرادى أو منعه من الترايض فى الأوقات المخصصة له أو تغيرها ليتريض ليلا بمفرده، لضمان عدم مقابلته بأحد وتسريب رسائل أخرى إلى خارج السجن.
وطالب عميد حقوق القاهرة الرئيس السيسى بضرورة إعادة النظر فى عمل خطة عاجلة لمنظومة الشرطة فى كل المجالات حتى يتم بناء منظومة الشرطة من جديد بما يتناسب مع المرحلة القادمة والتطورات التى تشهدها البلاد.