قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة السجون الأسبق، إن عقوبة السجن فى انتظار الرئيس المعزول محمد مرسى، مشددا على ضرورة تحرير محضر بالواقعة وانتقال النيابة العامة إلى زنزانته لأخذ أقواله والتأكد من إذا كانت رسالته بالفعل أم أن غيره قام بإنسابها للمعزول. وأضاف أنه فى حال اعترافه بأنها رسالته المسربة لقناة الجزيرة القطرية أو غيرها فإن قانون السجون يعاقبه بالسجن طبقا للوائح الداخلية لمصلحة السجون. وأوضح مدير مصلحة السجون الأسبق ل"اليوم السابع"، أن قانون السجون يقضى بالسجن لكل نزيل أو زائر أو عامل يتسبب فى دخول أو خروج ممنوعات من السجون، مشددا على ضرورة مواجهة مرسى وإذا أصر على رسالته يتم حبسه، لأن ذلك يعد مخالفا للقانون والذى يقضى بمعرفة مأمور السجن وإبلاغه بأى رسالة سواء من النزيل أو الزائر، حتى يوافق عليها، لافتا أن ما فعله "المعزول" يخالف لوائح السجون ويعرضه للعقوبة. وقال "نجيب" إن الرسالة تضر بالأمن القومى وتدعو مؤيديه وأنصاره إلى التظاهر بما يعد إخلال بالأمن العام والقومى المصرى. وتوقع مساعد الوزير الأسبق أن تكون الرسالة المسربة فى أصلها رسالة شفوية غير مكتوبة يكون أبلغ بها أحد أبنائه أو زواره، أو تكون من خلال تواجده أو انتقاله إلى أكاديمية الشرطة مقر محاكمته من خلال محاميه، مؤكدا أنه لم يتثنى لنا التأكد من أن الرسالة خاصة بمرسى فقد يكون أحد أبنائه قد سرب الرسالة وزعم انها مكتوب من والده بالسجن.