ثورة أصحاب المعاشات على الحكومة.. عمومية طارئة للرد على زيادة ال10%.. ومطالب بحد أدنى لا يقل عن 80% من الأدنى للأجور و20% علاوة.. والبدرى فرغلى: سنعتصم بالميادين حتى إعادة أموالنا من "المالية"

جاء قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات 10% وتطبيقها أول يوليو المقبل، ليثير أزمة بين أصحاب المعاشات، خاصة فى ظل مطالبتهم المستمرة بتحديد حد أدنى للمعاش لا يقل عن 80% من الأدنى للأجور، مع زيادة العلاوة إلى 20%، إضافة إلى استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، لاستثمارها، والتى تتجاوز 600 مليار جنيه بالفائدة.
تصريحات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن زيادة المعاشات جاءت فى إطار اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات، وأنها تعد الزيادة الثانية، خلال العام الحالى، وبتكلفة تتجاوز 7.5 مليار جنيه، أدت إلى تصاعد أزمة أصحاب المعاشات فى ظل وجود الآلاف منهم يتقاضون معاشات لا تتجاوز 130 جنيها شهريا، خاصة أصحاب المعاشات المبكرة، وهو ما جعل الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يقرر عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء المقبل للرد على الحكومة بالاعتصامات فى الميادين العامة، حتى تحقيق مطالبهم، وأولها تحديد حد أدنى للأجور، مع زيادة النسبة إلى 20%.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الزياده المقررة لأصحاب المعاشات ال10%، سيتم تطبيقها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل على إجمالى المعاش، وذلك لمن يخضعون للقانون 71 لسنة 64 فى شأن منح معاشات ومكافات استثنائية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم، والصادر بالقانون 108 لسنة 78، وكذلك قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 80 .
فيما هدد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بالتصعيد ضد الحكومة، خلال أيام، عقب عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء المقبل، قائلا: "سنعتصم بالميادين العامة بلا عودة حتى تطبيق حد أدنى للمعاش"، وتساءل: هل من العدالة أن يحصل شخص على معاش لا يتجحاوز 130 جنيها، ولا يكفى أسرته عيش حاف، فى الوقت الذى يتقاضى فيه المسئولون فى الحكومة آلاف الجنيهات شهريا.
ولفت "البدرى" إلى أن أموال التأمينات تتجاوز 600 مليار جنيه، ومازالت لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وأن ما يصرح به المسئولون حول استردادها غير صحيح، موضحا أن الهدف من تصريحاتهم هو تضليل الرأى العام، قائلا: "أموالنا فى مقابر وزارة المالية"، وأن مماطلة الحكومة بعدم الاستماع لأصحاب المعاشات يؤكد تجاهلها لهم فى الحصول على حقوقهم، كاشفا عن أن التصعيد سيبدأ عقب عقد الجمعية العمومية الأسبوع المقبل.
من جانبه أكد سعيد الصباغ، الأمين العامة لنقابة المعاشات، أن هناك مفاوضات حاليا بشأن تحديد حد أدنى للمعاش، خاصة فى ظل تدنى دخول الكثير من أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن قرار زيادة المعاشات 10% هو قرار إيجابى، نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد.