أحمد صالح يتمنى استكمال الديلر بالرغم من استبعاد الشركة المنتجة له

حالة من الترقب والقلق تنتاب المخرج أحمد صالح هذه الأيام بسبب خروج بعض الشائعات من شركة النصر لمالكها محمد حسن رمزى، تفيد بداية تصوير فيلم "الديلر"28 ديسمبر الجارى بدونه، وهو ما رد عليه قائلا:"ليه نضيع مجهود سنتين عشان كلام فارغ"، وأكد لليوم السابع أنه طلب إجازة من الشركة المنتجة لمسلسل "لحظات حرجة" حتى 10 يناير المقبل، أملا فى أن يستكمل فيلمه "الديلر".
من ناحية أخرى صرح صالح أن السقا والنبوى يتوسطان حاليا عند الشركة المنتجة لاستكمال "الديلر"حيث لم يتبق لهم سوى بعض المشاهد الخارجية فى أوكرانيا ستستغرق تصويرها 10أيام فقط، وبعض المشاهد الداخلية فى القاهرة التى ستستغرق 10 أيام أيضا.
واستنكر صالح الهجوم الذى شنته عليه المجموعة الفنية المتحدة بسبب أصوله الجزائرية نسبة إلى والده فقط، لأن والدته مصرية، وهو يحمل الجنسية المصرية عن والدته، وأكد صالح أنه لا ذنب له فيما حدث، لأنه ليس من الجزائريين البلطجية الذين اعتدوا على المصريين فى السودان نوفمبر الماضى.
ووصف صالح فيلم "الديلر" بأنه سيئ الحظ رغم أن عناصره ممتازة، وأضاف أن عقبات الفيلم بدأت بخلافات رمزى وسامى العدل، والتى اضطرت العدل على إثرها التنازل عن الفيلم لمحمد حسن رمزى، الذى أسند بدوره تنفيذ الفيلم فى أوكرانيا لإحدى الشركات فى أوكرانيا غير المحترفة فى تنفيذ الأفلام السينمائية، رغم امتيازها فى تنفيذ أعمال الفيديو "المسلسلات" مثل "الأدهم"، وذلك لأن تصوير السينما مختلف عن الدراما التليفزيونية، والمدهش أننى كلما طلبت منهم كاميرات إضافية، كانوا يحضرون لى كاميرا بدون عدسة أو "الشاسيه الخاص" بها تحديدا أثناء تصويرى لمشاهد الأكشن التى تستلزم ذلك، وهو ما تسبب بدوره فى توقفات عدة أثرت على حجم الإنجاز أثناء تصوير الفيلم، إضافة إلى أن الخام الخاص بالمشاهد التى قمنا بتصويرها فى أوكرانيا لمدة 6 أيام مازال هناك، لم تحصل عليه شركة النصر بسبب عدم اتفاق الطرفين على المبلغ الذى سيتم تسديده لهم للحصول على خام التصوير الخاص بشركة النصر، وهو ما لم يحدث فى تركيا عندما كان فريق العمل يصور هناك، وذلك لإسناد الشريكان وقتها "العدل ورمزى" مهمة تنفيذ الفيلم فى تركيا لشركة متخصصة هناك يمتلكها محمد الشريف الذى سبق وأنتج مجموعة من الأفلام أشهرها اللمبى لمحمد سعد.
أما عن موقف صالح فى حالة استبعاده عن إخراج الفيلم، أكد صالح أن هذا القرار يمثل ضربة قاضية له، لأنه لا يتمنى أن يرفع اسمه من على فيلمه الذى نفذه على أكمل وجه، ولن يقبل أن يضيع كل مجهوده ومن معه هباء بسبب خلافات لا ذنب له فيها، وتمنى صالح أن لا تضطره الظروف للجوء إلى القضاء، والذى بدوره سيعطل الفيلم أكثر.
يذكر أنه بحلول 27 يناير 2010 المقبل، يمر عامين على تعاقد أحمد صالح على إخراج فيلم الديلر الذى تم داخل مكتب المنتج والممثل سامى العدل فى 27 يناير 2007 الماضى.