قال إيهاب البلك مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، إن إصدار قانون الحقوق السياسية فى هذا التوقيت لا يصح لما يتضمنه القانون من عيوب قانونية كثيرة شابت بعض مواده، على حد قوله. وأضاف البلك خلال الحلقة النقاشية، التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة المحامين حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه كان من المفترض على السلطة المصرية طرح هذا القانون للحوار المجتمعى والشعبى وإعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لإبداء الرأى فيه قبل الإصدار.