أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين, بياناً, أعربت فيه عن رفضها قانون مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب، بعد صدور موافقة مجلسى الوزراء والدولة عليه, دون عرضه للحوار المجتمعى. ونص البيان الذى تلاه إيهاب البلك مقرر لجنة الدفاع عن الحريات, خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة بنقابة المحامين بشارع رمسيس, أن المحامين فوجئوا بصدور موافقة من مجلس الدولة ومجلس الوزراء على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, فى الوقت الذى كان يستوجب فيه عرضهما للحوار المجتمعى, وهو ما أقره مجلس الدولة فى بيانه, بأنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع عرض مشروعات القوانين للحوار المجتمعى, عقب إعادة صياغته فى مجلس الدولة. وأكد البلك احترام لجنة الدفاع عن الحريات لمبدأ المواطنة, مطالباً الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع على مشروع القانون, وعرضه للحوار المجتمعى.