تصريحات ياسر برهامى تكشف تناقض موقف الدعوة السلفية من الأقباط.. نائب رئيس الدعوة فى 2011: لا يجوز ترشحهم للبرلمان.. وفى 2012: يمكن الاستعانة بهم كمستشارين.. و2014: نسعى لضمهم لقوائم الحزب بمجلس النواب

كشفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية التى أشار فيها إلى أن حزب النور يبحث ضم أقباط لقوائم حزب النور فى الانتخابات البرلمانية القادمة، عن تناقض واضح فى رؤيته الشرعية لمسألة مشاركة الأقباط فى العملية السياسية، حيث سبق أن أصدر مجموعة من الفتاوى حرم فيها بشكل قاطع تولى الأقباط مجموعة من المناصب بينها عضوية البرلمان.
بحسب فتوى صادرة عن برهامى فى 24 ديسمبر عام 2011 بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية السابقة أكد أنه لا يجوز للمسيحى الترشح للانتخابات البرلمانية نظرا لأنها سلطة تشريعية ورقابية, وبذلك فإنه سيمكنه عزل رئيس الدولة ومحاسبة الحكومة, وأضاف:" لا يحل للكافر أن يتولاها"، فى إشارة للمسيحيين.
أكد برهامى فى الفتوى التى أصدرها على موقع "صوت السلف" "المعطل" حاليا لكنها لازالت موثقة عبر إحدى الصفحات التابعة له على شبكة "الفيسبوك" للتواصل الاجتماعى، أن استبعاد المسيحيين من مجلس الشعب ليس جديدًا مستدلًا فى ذلك قائلا: "مجلس اللوردات البريطانى" وهو أحد مجلسى التشريع شرط لدخوله أن يكون العضو بروتستانتيًا وجاءت الفتوى ردا على سؤال طرح عليه على موقع "صوت السلف": هل يجوز للمسيحى الترشح فى مجلس الشعب؟ وإذا كان يجوز فهل يكون على رأس قائمة "حزب النور" السلفى؟
أشار برهامى فى فتواه إلى أن الواقع الذى يعيشه المسلمون اليوم؛ هو واقع أفرزه فى الحقيقة "الاحتلال الغربى" لبلاد المسلمين، وما نتج عنه من تربية الأجيال العلمانية التى تدور فى فلكهم، فى السياسة، والإعلام، والاقتصاد، وغير ذلك من شئون الحياة, فما يفعله المسلمون فى هذا الواقع مرتبط بالقدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة, وأضاف:"لم يحدث أن وُضِعَ على رأس قائمة "حزب النور" رجل نصرانى.
لم تكن هذه هى الفتوى الوحيدة التى أصدرها برهامى بشأن تولى الأقباط المناصب العامة لكن هناك فتوى أخرى ذات دلالة أصدرها برهامى إبان فترة تولى الرئيس السابق محمد مرسى السلطة حيث ورد إليه سؤال على موقع "صوت السلف" نصه: "هل يجوز تعيين نائبين للرئيس، أحدهما: قبطى، والآخر لسيدة من سيدات مصر، وذلك كأحد الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية؟
أكد برهامى فى إجابته على السؤال أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال وأشار إلى أن الولاية والتولية متلازمتان وأضاف: "منصب الرئيس ولاية أكيدة خصوصًا مع وجود الصلاحيات؛ فلا يجوز توليه هذا المنصب "الذى يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأى سبب"لكافر أو امرأة، وإنما يمكن أن يكونا مستشارين" مضيفا: "وأما الكلام على الدولة المدنية فى مقابلة الدولة الإسلامية فهو كلام منكر؛ لأن المدنية معناها عندهم العلمانية، أما الحكومة فهى التى تُوصف بأنها مدنية بمعنى ليست عسكرية، وليس هذا وصفًا للدولة؛ لأن دولتنا دولة لها جيش، ولابد أن تبقى كذلك".
اختتم فتواه قائلا:" على أى حال فالواقع الحالى لا يمكن أن يوصف الآن بأنها جمهورية إسلامية من باب وصف الواقع، ولابد أن نراعى فى ذلك المقدور عليه والمعجوز عنه، والشعب قد اختار د."مرسى" رئيسًا للجمهورية، وليس خليفة ولا أميرًا للمؤمنين، فهو رئيس جمهورية مصر العربية بصلاحيات رئيس الجمهورية فى الدولة الدستورية الحديثة، هذا هو المقدور عليه الآن، فلا يصح تطبيق النصوص الشرعية بكاملها على وضع مختلف عن واقعها".
من ناحيته علق أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية على التضارب فى فتاوى برهامى قائلا :"سيدفع حزب النور ثمنًا باهظًا لسبق الحركة على التنظير الفقهى والسياسى لديه وأضاف: "أتصور أن هذا الكلام يبدو محاولة يائسة لتعويم الحزب استثناء من غرق أحزاب الإسلام السياسى وفشلها فى تقديم بديل حقيقى فى الحكم كانت أم فى المعارضة، أتصور أن على السيد برهامى أن يمتلك شجاعة مواجهة الحقائق ويودع السياسة لحساب النشاط الدعوى والتربوى ونضوج رؤية معرفية تسهم فى إخراج المجموعات السلفية من القطيعة المعرفية مع العصر".