خبراء وأساتذة إعلام يؤكدون صعوبة تطبيق الضوابط الإعلامية بقانون مباشرة الحقوق السياسية.. عميد إعلام القاهرة سابقا: ليس لها علاقة بواقع الانفلات والفوضى الذى نعيشه.. وخبير سياسى: ستبقى حبرا على ورق

جاء نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته ال"32" و33" بعدد من المعايير والضوابط لكل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك الآليات المنظمة لإجراء استطلاعات الرأى، ولكن عددا من الخبراء والمتخصصين فى مجال الإعلام أكد صعوبة تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع فى ظل جو من الفوضى والانفلات الإعلامى الذى تشهده البلاد حاليا.
يقول حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المعايير والضوابط الإعلامية المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية تتفق تماما مع المعايير المطبقة فى كل دول العالم، ولكن إذا نظرنا لوسائل الإعلام نقول إنها بعيدة عن المهنية وفى كثير من الأوقات ليس هناك اتساع فى المجال للقوى المختلفة للإفصاح عما يجول بخاطرها من خلال وسائل الإعلام، إذ أن المساحة المحددة لكل طرف سياسى غير متساوية مع الطرف الآخر.
وأضاف مكاوى أنه ينبغى أن يتم الالتزام بهذه المعايير وعدم الخروج عنها، ولكن فى الواقع يصعب تحقيق هذا عمليا وهذه البنود غير مطبقة على الإطلاق فى ظل حالة من الانفلات والفوضى يعانى منها الإعلام فى مصر لافتا إلى أن هذه المعايير تمثل مقياسا للأداء المهنى الغير متوفر على الإطلاق والذى يصعب تطبيقه.
ولفت مكاوى إلى أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر فيما يخص المهنية الإعلامية وينبغى على الجميع العودة لمواد الدستور 77 و211 و212 و213 والخروج بمشروعات قوانين تحتم ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الإعلامية.
وبدورها قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن القانون شمل مجموعة من المعايير والضوابط الواجب مراعاتها عند التغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات وهذه الضوابط تكون مقياسا واضحا لتقييم الأداء الإعلامى سواء للصحف أو القنوات أو حتى الإعلام المسموع ولكن الوسائل الإعلامية المختلفة عادة لا تلتفت إلى هذه الضوابط.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن تعكف نقابة الصحفيين على مساءلة الصحف المختلفة فيما يخص التزامها بهذه المعايير والضوابط، ويكون هناك مزيد من الرقابة عليها ويتم توجيه اللوم لكل من يتعد هذه المعايير والضوابط فهناك جرائم ترتكب ليس فقط فى التغطية والانحياز، بل إن بعض الصحفيين يسرقون موضوعات صحفية لزملائهم ويكتبون عليها أسماءهم.
وأكدت أن القانون يضع مبادئ فقط ولكن فى الحقيقة هذه المبادئ من الصعب أن يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهو الأمر الذى يتضح جليا عند متابعة وتقييم الأداء الإعلامى لأى صحيفة أو قناة فضائية.
وبدوره قال أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه ليست هناك مشكلة على الإطلاق فى صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما يخص الإعلام بهذا الشكل، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى المسئول عن تطبيق هذه الضوابط والمعايير، إذ أنه للأسف الشديد يبقى هذا القانون حبرا على ورق طالما ليس هناك معيار معين لتطبيقه على أرض الواقع وليست هناك جهة مسئولة تحاسب من يتعدى حدود هذه المعايير.
وأضاف عبد ربه أن الأمر يحتاج أيضا إلى نصوص لتفعيل التدريب ودور الدورات الصحفية لكل من يمارس مهنة الإعلام فى مصر، لافتا إلى أنه فيما يخص تطبيق هذه المعايير والضوابط خلال الفترة المقبلة أكد أنه أمرا صعبا للغاية.
ونص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته ال"32" على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفى هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتى: عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، استعمال عناوين معبرة عن المتن، عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه أو أبداه فى الاستفتاء، عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
وكذلك الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء، عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء، وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية، عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
وفيما يخص ضوابط استطلاع الرأى نصت المادة 33 من مشروع القانون أن تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلى: المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به والجهة التى تولت تمويله إلى جانب حجم العينة التى وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف، وكذلك أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
وفى جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر، أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء؛ وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.