فى أول رد فعل على قرار البيت الأبيض بتشديد العقوبات المفروضة على سوريا أعلنت سوريا من خلال وزير خارجيتها وليد المعلم أنها سترد بالمثل وستعاقب هى أيضاً الولاياتالمتحدة. كما أكد من ناحية أخرى أن التحقيقات التى تجريها أجهزة الأمن السوريا حول مقتل القائد العسكرى فى حزب الله اللبنانى عماد مغنية تسير بشكل جيد، ووصفها بأنها "جريمة إرهابية". وقال الوزير السورى: "نأمل أن تسمعوا نتائج هذا الجهد الجبار (التحقيقات) قريباً، وسنثبت بالدليل القاطع الجهة التى تورطت بهذه الجريمة". جاءت التصريحات الخميس خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نظيره الإيرانى منوشهر متكى الذى يزور دمشق حالياً، حيث أكد المعلم أن دمشق سترد على تلك العقوبات "بعقوبات مماثلة". وقال: "إن هذه ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها الولاياتالمتحدة إجراءات ضد سوريا، لكننا فى هذه المرة سنعاقب الولاياتالمتحدة". وأضاف: "هناك العشرات من المواطنين السوريين الذين راحوا ضحايا خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان، وسيرفع أهلهم دعاوى لمقاضاة الولاياتالمتحدة، حيث استخدمت إسرائيل السلاح الأمريكى فى قتلهم". وكان الرئيس الأمريكى جورج بوش قد قرر توسيع نطاق العقوبات المفروضة منذ عام 2004 والتى تشمل كل الصادرات الأمريكية إلى سوريا ما عدا الأغذية والمواد الطبية كما تشمل العقوبات مسئولين حكوميين ومتعاملين معهم. وأقرت هذه العقوبات بسبب اتهام واشنطنلدمشق "بدعم الإرهاب الدولى وتقويض الجهود الأمريكية فى العراق". وقد شملت العقوبات على سورية أيضاً منع الرحلات الجوية من وإلى الولاياتالمتحدة كما سمحت للخزانة الأمريكية بتجميد أصول سوريين ومنظمات سورية تشتبه واشنطن بدعمها "للإرهاب وبرامج أسلحة الدمار الشامل وتقويض الأمن فى لبنان والعراق"، وهى اتهامات تنفيها دمشق. كما فرضت الولاياتالمتحدة قيوداً للتعاملات بين المصارف الأمريكية والمصارف السوريا. وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة فى أمر رئاسى ورسالة وجهها بوش إلى الكونجرس. ولم يذكر البيان أسماء المسئولين السوريين المعنيين، رغم أنها تضع بالفعل عدداً من المسئولين السوريين على قائمتها السوداء.