ذكر وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن حوالى 320 من المواطنين أو المقيمين على الأراضى الفرنسية يقاتلون حاليا فى سوريا وما يقرب من 140 آخرين يتواجدون فى مناطق العبور إلى الأراضى السورية. جاء ذلك فى التقرير الذى استعرضه وزير الداخلية الفرنسى اليوم الثلاثاء فى اجتماع مجلس الوزراء حول تطبيق خطة مكافحة التطرف والشبكات الجهادية، والتى تنفذها الحكومة منذ الثالث والعشرين من مايو الماضى. وأضاف كازنوف أنه وفقا للاعداد التى قامت بجمعها اجهزة الاستخبارات حتى الثلاثين من مايو المنصرم فان هناك ما يقرب من 140 فرنسيا او مقيم فى فرنسا غادروا الاراضى السورية وعادوا الى البلاد او يتواجدون حاليا فى دول اخرى بالاضافة الى ان هناك 30 قتلوا فى سوريا والعراق وأكثر من 180 من الفرنسيين يرغبون فى التوجه الى سوريا. واعتبر الوزير الفرنسى خلال استعراضه التقرير الذى وزعه الاليزيه ان الاعتداء الذى وقع فى المتحف اليهودى ببروكسل نهاية الشهر الماضى يشكل النموذج الاحدث للتهديد الذى تواجهه البلدان الغربية بفغل الجرائم التى قد ترتكب من قبل مواطنين متطرفين. وأشار إلى التدابير التى تك اتخاذها فى إطار الخطة الحكومية الجديدة من أجل منع من يرغبون فى السفر إلى سوريا وأيضا تفكيك الشبكات الجهادية وإعادة توجيه أسرهم.. مضيفا أن الخط الساخن الذى تك تخصيصه لإبلاغ الأسر عن نوايا أبنائهم الذين تطرفوا يسهم فى الجهود المبذولة فى هذا الشأن. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس فى وقت سابق اليوم أن عدد الفرنسيين أو المقيمين فى فرنسا والمتورطين بالنزاع فى سوريا بلغ 800.. معتبرا أن فرنسا "لم تواجه يوما مثل هذا التحدى". وقال فالس - فى مقابلة اليوم مع قناة "بى اف ام تى فى" الإخبارية الفرنسية – "إن هؤلاء يشكلون بلا شك التهديد الأكبر لفرنسا".