ثلاثة قوانين على مكتب عدلى منصور قبل مغادرته لقصر الاتحادية .. الرئيس يبحث الضرائب على تعاملات البورصة والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة للدولة

قبل رحيله عن قصر الاتحادية بأيام معدودة وأداء المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسى لليمين الدستورية يعكف المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت على دراسة ثلاثة قوانين من المنتظر أن يصدر بها قرارات جمهورية خلال الساعات المقبلة .
يأتى فى المقدمة قانون الضرائب على التعاملات بالبورصة والذى تم رفعه إلى المستشار عدلى منصور أمس الأول عقب التصديق عليه من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومراجعة النسخة النهائية بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ورئيس البورصة .
وتضمنت التعديلات التأكيد على إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأية مدة زمنية، كما تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك تمييزاً لصغار المستثمرين.
بالإضافة إلى فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر.
ويبحث أيضا المستشار عدلى منصور مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 للتصديق عليه وإصداره تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
ويأتى قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية الأهم والمنتظر من قبل الأحزاب السياسية و أكد المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، أن اللجنة انتهت تماما من إعداد صياغة قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية .
وأضاف«فوزى» فى تصريحات صحفية، أن إقرار القانون من عدمه بيد الجهات السياسية فى الدولة وفى يد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، وبالتالى إذا أراد الرئيس الحالى أن يصدر قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية قبل تولى الرئيس الجديد ، يستطيع فعل ذلك.
وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، قال المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بأنه سيتم تشريع قانون منفصل لتقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا بأنه سيتم مراعاة نسبة السكان والمحافظات الحدودية ، عند تقسيم الدوائر الانتخابية .
وكان المستشار عدلى منصور قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون لتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014
ويشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوما وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.