فيديو.. «مباشرة الحقوق السياسية»: «منصور» لن يحصن البرلمان.. و«الدستورية» غير مختصة بذلك

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إن تحصين قانون «مباشرة الحقوق السياسية» أمر غير وارد، ولا صحة لما تردد بشأن لجوء المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت لتحصين البرلمان المقبل.
وأضاف «فوزي»، خلال اتصال هاتفي أجراه لبرنامج «صالة التحرير» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية العليا، غير منوط بها تعديل عمل اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مثلما تردد من البعض.
وعن تقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح «فوزي» أن اللحنة ستنتهي هذا الأسبوع من تقسيم الدوائر الانتخابية، وستعقد حوارا مجتمعيا بشأنه قبل إقراره.
وتعقيباً على اعتراض الأحزاب على قانون الانتخابات البرلمانية، قال إن النظام الانتخابي الفردي لن يضر بالأحزاب السياسية؛ لذلك على الأحزاب المنافسة على القواعد الفردية فضلاً عن المنافسة عبر نظام القوائم، لافتاً إلى احتمالية زيادة نسبة المقاعد عن طريق نظام القوائم في البرلمانات المقبلة.
جدير بالذِكر أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية انتهت من صياغة مشروع القانون بشكل مبدأي يوم الأحد الماضي، وطرحت القانون للمناقشة المجتمعية، وكان أبرز التعديلات هي تخصيص 80% من مقاعد البرلمان للنظام الانتخابي الفردي، و20% لنظام القوائم، ورفع المكافاة التي كان يتقاضاه النائب إلى خمسة الأف جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا.