نائب رئيس "الدستورية": لا يوجد ما يمنع عودة عدلى منصور لمنصبه بالمحكمة

قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا يوجد فى قانون المحكمة الدستورية أى شىء يمنع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور من العودة لرئاسة المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن عودة "منصور" لرئاسة المحكمة الدستورية يعتبر ترسيخًا للقواعد الدستورية المعمول بها، خاصة أن «منصور» تولى المنصب الرئاسى بصفة مؤقتة.
وأضاف الشناوى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن عودة المستشار عدلى منصور للمحكمة الدستورية تؤكد إتمام خارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى السياسية فى ثورة 30 يونيو، وبالتالى فلقد أدى المستشار عدلى منصور دوره الذى أسند إليه فى ظل فراغ المنصب الرئاسى بعد عزل «مرسى»، وعاد مجددًا إلى منصبه تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه أثناء إعداد خارطة الطريق.
وشدد على أنه لا توجد أى مشكلات قانونية تحول دون وجود «منصور» فى رئاسة المحكمة الدستورية حتى باعتباره أصدر تشريعات قد يُطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن القانون يبيح لأى قاضٍ أن يتنحى عن نظر أى قضية فى أى محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأى رأى فيها.
وتابع الشناوى أن الرئيس المؤقت عدلى منصور لم يتقدم حتى الآن باستقالته إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعنى أنه باقٍ فى منصبه بعد حلف «السيسى» اليمين الدستورية، موضحًا أن المستشار عدلى منصور سيحضر مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب بصفته رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وبعدها سيعود ليمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.