مصير شباب "حملة السيسى" بعد ماراثون الانتخابات الرئاسية.. اتجاه لتشكيل تحالف شبابى يخوض "النواب".. و"محمود بدر" يستعد لتأسيس حزب الحركة الشعبية خلال أسابيع.. و"محمد بدران" يدرس تأسيس حزب آخر

"نأمل أن تكون لجنة شباب حملة المشير عبد الفتاح السيسى هى بداية نواه لتجمع شبابى كبير فى المستقبل "، كانت تلك الكلمات التى أدلى بها الدكتور حازم عبد العظيم أمين لجنة الشباب قبل انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية، هى بداية الحديث لاتجاه شباب اللجنة نحو التفكير فى تكوين تحالف شبابى انتخابى يضم كلا من طارق الخولى ومحمود بدر وحسام حازم وكريم السقا وزكى القاضى.
فيما بدأ الشباب فى التفكير فى التحركات التى ستتخذها بعد الانتخابات الرئاسية، وعلى رأس هؤلاء محمود بدر الذى سيؤسس خلال أسابيع قليلة حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد "، ومحمد بدران الذى يتجه لتأسيس حزب آخر من خلال حملة مستقبل وطن، ولازال باقى شباب اللجنة يدرسون موقفهم من التحركات الفترة القادمة والانضمام لأيا من الأحزاب السياسية أو العمل المستقل.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن حزب محمود بدر، سيسعى لاستقطاب شخصيات عامة للانضمام له أبرزهم عبد الحكيم عبد الناصر وعبد الجليل مصطفى.
وقال محمود بدر مؤسس حركة تمرد، إن الحركة ستبدأ فى استكمال إجراءات الحزب وتشكيله رسميا سيكون خلال أسابيع قليلة قادمة والتوجه لمعركة البرلمان، حتى تستطيع أن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية معا فى بناء وخدمة الوطن.
وأشار بدر أن الحزب سيكون حزب الشعب المصرى المعبر عن تطلعاته وأحلامه، وسيسعى لاستقطاب الشباب من مختلف القطاعات والأجيال.
أكد طارق الخولى، عضو لجنة الشباب لحملة المشير عبد الفتاح السيسى، أن اللجنة لازالت تتشاور حول استكمالها ككيان بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، موضحا أن شباب اللجنة سيعقدون اجتماعا خلال أيام بعد انتهاء إجراءات الحملة الرسمية وتنصيبه رئيسا للجمهورية.
وأشار الخولى ل"اليوم السابع" إلى أن الأمر الوارد حتى الآن هو تحويله لتحالف شبابى يخوض الانتخابات البرلمانية، خاصة أنه لابد من وجود كيان يلتف حوله الشباب لإعادة تنظيمهم اصطفافهم لتواجدهم بشكل يسمح بتواجد أصحاب الكفاءة بمجلس النواب.
وأكد محمد شوقى، مسئول قطاع الجيزة بحملة مستقبل وطن، أن الحملة بقيادة محمد بدران تدرس تحويلها إلى حزب سياسى الفترة القادمة، لافتا أن أعضاء وقيادات الحملة سيعقدون اجتماعا بعد انتهاء إجراءات الانتخابات الرئاسية لاستطلاع رأى جميع أعضاء الحملة بهذا الشأن.
وأشار شوقى ل"اليوم السابع" إلى أن 99% من المكتب التنفيذى للحملة السن لا يسمح لهم بخوض انتخابات البرلمان ومن بينهم "بدران"، مشيرا أن الحملة ستخوض الانتخابات من خلال أعضائها بالمحافظات على أن تنسق فى مختلف الدوائر لاختيار الافضل سواء كان من داخل الحملة أو خارجها.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى، أن البرلمان القادم عليه مهمتين تشريعيتين أساسيتين هما إعادة إصدار القوانين المكملة للدستور، بما فى ذلك تعديل القوانين الضرورية القديمة، ومراجعة الترسانة التشريعية البائسة – حسب وصفه - التى صدرت الفترة الأخيرة مثل قانون التظاهر وقانون تحصين قرارات الحكومة.
وأشار إلى أن القانون لابد أن يكون متسق بالدستور على أن يصبح بالإخطار وليس بتصريح، إضافة إلى قانون التحصين، حيث إن تحصين قرارات إدارية من الطعن القضائى محظور بحكم الدستور، ولابد من إلغاء هذا التعديل، مشيرا إلى أنه أيضا عليه تعديل القوانين القديمة التى تحد من الحريات وحقوق المواطن.