الكويت تدرس رفع الدعم عن "الديزل"

كشف مسئول حكومى كويتى رفيع المستوى عن ترتيبات جدية تقوم بها الحكومة حاليا لرفع الدعم السنوى عن منتج "الديزل" (السولار) الذى يشهد عمليات تهريب واسعة النطاق من الكويت إلى دول مجاورة، حيث يحصل التجار عليه بسعر مدعوم من البلاد ويقومون ببيعه فى دول مثل العراق والأردن بأسعار مضاعفة.
وتدعم الكويت الديزل سنويا بقيمة 600 مليون دينار (2.122 مليار دولار)، ويباع سعر اللتر الديزل فى الكويت ب65 فلسا، ويرتفع بعد رفع الدعم فوق 100 فلس، بينما يبيعه المهربون للدول المجاورة بقيم تتراوح بين 150 إلى 250 فلسا حسب الحاجة والظروف.
وأضاف المسئول فى تصريح لمراسل وكالة "الأناضول" أن لجنة تحقيق قانونية موسعة تضم ممثلى عدة وزارات كويتية مختصة تبحث رفع عدة دعاوى قضائية تتضمن المطالبة بعقوبات رادعة وغرامات ضد شركات وأشخاص ثبت تورطها فى عمليات موسعة لتهريب الديزل بشكل ممنهج.
وأفاد المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه بأن كشف المتورطين فى عمليات التهريب يضم شركتين ومجموعة تجار معروفين فى مجال المشتقات البترولية، موضحا أن رفع الدعم عن الديزل بات أمرا محسوما فى ظل الفوضى الذى شهدها فى الفترة الأخيرة.
وقود الديزل أو السولار هو خليط من عدة مواد هيدروكربونية، يستخدم فى محركات الديزل الشائعة فى سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وتوجد منه أنواع تستخدم لتشغيل محركات السفن.
واتخذت الحكومة الكويتية عدة إجراءات أمنية واقتصادية للسيطرة على تهريب الديزل المدعوم الذى يباع فى سوق سوداء منها تحديد عدد الليترات لكل مستفيد ووضع قاعدة بيانات الكترونية توضح الكميات المصروفة والمستفيدين منها.
وأشارت أصابع الاتهام فى الآونة الأخيرة إلى تورط بعض شركات توزيع الوقود المحلية فى عمليات التهريب ما دفع الحكومة لتحديد الكميات المصروفة لها ووضع رقابة عليها.
وردت بعض الشركات على تلك الخطوات بأن السوق المحلى يواجه عجزا فى الديزل ومن يقوم بعمليات التهريب هم تجار سوق سوداء وليس شركات قائمة.
وظهرت فى السنوات الماضية عصابات محلية تشترى الديزل من محطات التوزيع المحلية بالكويت وتنقلها بواسطة صهاريج صغيرة إلى مستودعات حيث يتم تخزينها وبيعها خارج الحدود للراغبين.
ويقول خبراء قانونيون إن القصور سبب تفاقم عمليات التهريب للخارج موضحين أن ضعف العقوبات وراء تفاقم الظاهرة، مطالبين بسن تشريعات تجرم نقل الديزل بسيارات غير مرخصة أو تخزينه بأماكن غير مجهزة.
وقال وزير المالية الكويتى أنس الصالح فى تصريح سابق، إن الحكومة تدرس جدياً رفع الدعم نهائياً عن عدد من المحروقات، ومن بينها الديزل.
وأحبطت الجمارك الكويتية خلال الشهور الثلاثة الماضية عمليات تهريب واسعة تضمنت أطنانا من الديزل قبل تهريبها إلى الخارج.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد حددت عبر ذراعها شركة البترول الوطنية الخطوات المتبعة قبل إجراء أى عملية تصدير للديزل، والجهات المشاركة فى ذلك، وهى الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك، مشيرة إلى أن هناك 5 شركات عالمية معتمدة لدى المؤسسة لفحص المشتقات البترولية ومراقبة وأخذ العينات والاحتفاظ بها لفترة ثلاثة اشهر وفحصها فى مختبرات شركة البترول الوطنية الكويتية للتأكد من عدم احتوائها على منتجات تنتجها شركة البترول الوطنية الكويتية ثم إبداء الرأى بشأنها من حيث السماح لها بالتصدير قبل وصولها إلى الجمارك، وقررت المؤسسة إيقاف تزويد مصانع بالديزل لمخالفتها.