الأحزاب المدنية ترفض مقترح "النور" بتخصيص دوائر للمرأة والأقباط وخلاف حول مطلب تخصيص 50% للقوائم.."التجمع": اقتراح مرفوض.."المصريين الأحرار": من لا يقدر على ترشيح 3 سيدات ومسيحيين على قوائمه ليس حزبا

أبدى عدد من ممثلى الأحزاب المدنية اعتراضهم على مقترح حزب النور بتخصيص دوائر للمرأة والأقباط كفئات مهمشة فى انتخابات البرلمان القادم بعمل دائرة فى كل محافظة للمرأة والأقباط فقط، من أجل ضمان تمثيل مناسب لهما فى البرلمان القادم، بدلاً من وضع 3 من السيدات و3 من الأقباط على قوائم الحزب، مع زيادة نسبة مقاعد القائمة إلى 50%.
وقال عصام شيحة القيادى بحزب الوفد، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب فى طريقه للصدور، وتم الانتهاء منه بتخصيص 80% للمقاعد الفردية و20% للقائمة بالالتفاف على مطالب الأحزاب مشيرا إلى أن اقتراح حزب النور بتخصيص دوائر للمرأة مخالف لما أقره المشرع.
وأضاف شيحة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن حزب الوفد يطالب برفع نسبة القائمة إلى 50% مع بقية الأحزاب التى تطالب بذلك، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تمثيل الطوائف المهمشة مثل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب بالبرلمان مسئولية تقع على عاتق الأحزاب.
وأشار شيحة إلى أن المشروع المقترح يخصص 24 مقعدا فى القائمة للمرأة بإلزام تمثيلها فى القوائم مع بقية الفئات المهمشة، ومن الممكن أيضا أن يتم لدفع بالقيادات النسائية على المقاعد الفردية فى عدد كبير من الدوائر.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب الذى لا يستطيع أن يوصل 3 سيدات وقبطيا وشابا للبرلمان إذا فازت قائمته فى الدائرة الانتخابية لمجلس الشعب لا يستحق أن يطلق عليه حزب سياسى وإن كان النور لديه شباب وسيدات وأقباط فعليه أن يثبت لنا ذلك بإيصالهم عبر قوائمه للمجلس القادم.
وأضاف وجيه فى تصريح ل"اليوم السابع" وجيه أنهم مع زيادة نسبة المقاعد المخصصة للقوائم بحد أقصى 150 مقعدا فى البرلمان وليس أكثر من ذلك واقتراح حزب النور غريب، لأن الأحزاب يجب أن تعطى الفرصة للشباب والمرأة إيمانا بالمبادئ التى قامت عليها تلك الأحزاب من الأساس.
وأشار إلى أن عدد المقاعد المخصصة للقوائم لا تهدف إلى وجود تمثيل حزبى داخل البرلمان، إنما لإيجاد ممثلين للمرأة والأقباط والشباب وبقية الفئات المهمشة التى تجد آلية يمكن تعبر بها عن رأيها بصوت مسموع.
قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع إن اقتراح حزب النور بتخصيص دوائر فى المحافظات للسيدات والأقباط اقتراح مرفوض فوجود القائمة بشكل عام هو نوع من أنواع التمييز الإيجابى من أجل ضمان تمثيل المرأة والأقباط وبقية الفئات المهمشة.
وأضاف زكى فى تصريح ل"اليوم السابع": نحن نحتاج فى هذه الانتخابات البرلمانية إلى أن تكون نسبة المقاعد الفردية 80% وفى حاجة لوجود دوائر صغيرة يعرف فيها الناخب جيدا المرشح الذى سينتخبه ومواقفه وأفكاره واتجاهاته.
وتابع زكى: إذا كانت نسبة القائمة كبيرة فإن الناخب يعطى صوته للقائمة من أجل المرشح على رأسها وبفضل ذلك يمر المرشحان الثانى والثالث، رغم أن الناخب لا يريد عبورهما والحديث عن كون النظام الفردى فقط هو الذى يستدعى رأس المال السياسى إلى الانتخابات حديث مغلوط.
وأوضح زكى أن رأس المال السياسى من الممكن أن يتوافر بشدة فى الانتخابات التى تجرى بنظام القائمة فالناخبون المصريون أغلبهم لم يقرأوا برامج الأحزاب حتى ينتخبوهم على ذلك الأساس، وهنا تكون الأحزاب التى تمتلك الأموال لديها القدرة الأكبر على الحشد واستخدام المال السياسى.
وأبدى زكى اعتراضه على تقسيم مصر إلى 8 دوائر فقط فى نظام القائمة بما يعنى أن الدائرة الواحدة ستشمل أكثر من محافظة وتتيح دخول أكبر كم من الإخوان والسلفيين إلى تلك القائمة، فمع اتساع المساحة لا يعرف أهالى الدائرة انتماءات المرشحين.
وأشار زكى إلى أن الاقتراح المقدم من حزب النور ليس له أى علاقة بثورات مصر سواء ثورة 25 يناير أو 30 يونيو أو حتى ثورة عام 1919، مشددا على ضرورة مراقبة المال السياسى فى الانتخابات وتقليل سقف الدعاية الانتخابية لأقل ما يمكن.