الأحزاب تناشد الرئيس وقف إصدار قانون "النواب" لحين تحقيق توافق حوله

عقد عدد من الأحزاب اليوم السبت، اجتماعا بمقر حزب الوفد بالدقى لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، وانتهت إلى أن هذا القانون يشهد عوارا فى جوانب عدة وأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه.
جاء ذلك فى بيان عن حزب الوفد صدر بعد الاجتماع الذى ضم الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر والدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمهندس عاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وحضر الاجتماع أيضا عدد من قيادات حزب الوفد من بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقه السكرتير العام لحزب الوفد وطارق سباق وايمن عبد العال السكرتيران العامان المساعدان واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد والدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس الوفد.
وقرر المجتمعون مناشدة رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة فى المجتمع وفقا لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضى وأيضا ممثلى القوى السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الانتخابات، حتى يكون قانون انتخابات مجلس النواب محلا للتوافق الوطنى العام على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها.
ودعا الحاضرون إلى إرجاء إصدار هذا القانون لحين إنتهاء اللجنة من عملها، ورأوا أن القانون الحالى لا يحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين وأيضا فكرة القطاعات، كما أن الموطن الإنتخابى يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهى الرقابة على الحكومة والتشريع.
وأضاف البيان الصادر عن حزب الوفد أن سقف الإنفاق الإنتخابى وهو 2 مليون جنيه فى الجولة الأولى ومليون جنيه للإعادة قد يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى إنتخابية وأيضا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك، ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل ثورة 25 يناير.
وأكد أن القانون بصورته الحالية سوف يعيد إنتاج برلمان عام 2010 بما يهدد بحالة من عدم الإستقرار لا تتحملها المرحلة الحالية الأن.
موضوعات متعلقة ..
ننشر النص الكامل لمشروع قانون مجلس النواب بعد تسليمه اليوم لمجلس الدولة..مقاعد المجلس 600 بالانتخاب منهم 480 بالفردى و120 بالقائمة موزعة على 8 دوائر.. وكل قائمة تضم 15 مرشحا منهم 12 للفئات الخاصة