قوى سياسية تناشد الرئيس وقف إصدار قانون الانتخابات

عقد عدد من الأحزاب اليوم إجتماعا بمقر حزب الوفد بالدقي لمناقشة مشروع قانون الإنتخابات، وانتهت إلى أن هذا القانون يشهد عوارا في جوانب عدة وأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه.
جاء ذلك في بيان عن حزب الوفد صدر بعد الإجتماع الذي ضم الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب الناصرى والمهندس احمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ومحمد انور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والمهندس عاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع والمهندس اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وحضر الاجتماع أيضا عدد من قيادات حزب الوفد من بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقه السكرتير العام لحزب الوفد وطارق سباق وايمن عبد العال السكرتيران العامان المساعدان واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد والدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس الوفد.
وقرر المجتمعون مناشدة رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقا لنتائج إنتخابات مجلس الشعب الماضي وأيضا ممثلي القوى السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الإنتخابات حتى يكون قانون إنتخابات مجلس النواب محلا للتوافق الوطني العام على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها.
ودعا الحاضرون الي إرجاء إصدار هذا القانون لحين إنتهاء اللجنة من عملها ، ورأوا أن القانون الحالي لا يحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين وأيضا فكرة القطاعات ، كما أن الموطن الإنتخابي يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهي الرقابة على الحكومة والتشريع.
وأضاف البيان الصادر عن حزب الوفد أن سقف الإنفاق الإنتخابي وهو 2 مليون جنيه في الجولة الأولى ومليون جنيه للإعادة قد يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوي إنتخابية وأيضا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك ، ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل ثورة 25 يناير.