عقد عدد من الأحزاب السياسية والحزبية اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، وانتهت إلى أن هذا القانون يشهد عوارا في جوانب عدة وأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه، وذلك بمقر حزب الوفد بالدقي. حضر الاجتماع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر والدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري والمهندس احمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمهندس عاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين. وضم الاجتماع عدد من قيادات حزب الوفد من بينهم المستشار بهاء الدين أبو شقه السكرتير العام لحزب الوفد وطارق سباق وايمن عبد العال السكرتيران العامان المساعدان واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد والدكتور عبد السند يمامه مساعد رئيس الوفد. وناشد المجتمعون في بيان صادر عن حزب الوفد، رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقا لنتائج إنتخابات مجلس الشعب الماضي وأيضا ممثلي القوى السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الإنتخابات حتى يكون قانون إنتخابات مجلس النواب محلا للتوافق الوطني العام على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها. ودعا الحاضرون إلي إرجاء إصدار هذا القانون لحين إنتهاء اللجنة من عملها ، ورأوا أن القانون الحالي لا يحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين وأيضا فكرة القطاعات ، كما أن الموطن الإنتخابي يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهي الرقابة على الحكومة والتشريع. وأضاف البيان، أن سقف الإنفاق الإنتخابي وهو 2 مليون جنيه في الجولة الأولى ومليون جنيه للإعادة قد يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوي إنتخابية وأيضا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك ، ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل ثورة 25 يناير. وأكد أن القانون بصورته الحالية سوف يعيد إنتاج برلمان عام 2010 بما يهدد بحالة من عدم الإستقرار لا تتحملها المرحلة الحالية الأن.