تشريعات تنتظر التعديل أهمها.. إصلاح المنظومة الاقتصادية..جدل وأزمات ومشروعات قوانين تسبق «السيسى» إلى «الاتحادية»

نقلا عن اليومى..
أصبح أمام الرئيس الجديد، عبدالفتاح السيسى، طوفان من التشريعات المهمة تنتظره لتتماشى القوانين مع الدستور الجديد، أول تلك التشريعات هو المتعلق بإصلاح المنظومة الاقتصادية لضمان توفير موارد جديدة فى الموازنة العامة للدولة، وحتى تستطيع الحكومة تحقيق ما يأمله المواطن المصرى بعد الأوضاع الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة.
وأضاف «نورالدين» أن هناك 4 تشريعات مهمة من المتوقع أن يصدرها «السيسى»، أولها تشريع خاص بالإصلاح الضريبى، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتشريع الثانى متعلق بتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الترفيهية، أما التشريع الثالث فهو خاص بوضع ضوابط للاستيراد والتصدير، وذلك للحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية، والتى يوجد لها مثيل فى الأسواق المحلية، فضلا على التشريعات المتعلقة بمنظومة العدالة الانتقالية.
وفيما يخص قانونى الإرهاب والتظاهر أكد «نور الدين» أن الرئيس سيترك هذين القانونين للبرلمان، خوفًا من إشكالية اتهامه بأنه رئيس سلطوى، ويبحث عن القوانين التى تضمن حمايته، وهو ما اتفق معه المحامى عصام شيحة، المستشار السياسى لحزب الوفد، الذى رأى أن التشريعات المهمة الواجب إصدارها من قبل الرئيس يجب أن تقتصر فقط على تلك المنوط بها العدالة الانتقالية، مشددًا على ضرورة تمهل الرئيس الجديد لحين انتخاب البرلمان المقبل.
أما الدكتور إبراهيم نوار، أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى، فقال إن الرئيس الجديد عليه الالتزام بتطبيق القوانين بحزم وصرامة، وعلى الجميع دون استثناء، بحيث يكون هناك انضباط بالمجتمع والشارع وداخل المنظومة الحكومية.
وتابع «نوار» أنه يجب إصدار تشريعات لمكافحة الفساد، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن الفساد هو أحد المظاهر التى تعوق التنمية، وأن إصلاحه سيبنى جسور الثقة بينه وبين المواطن.
وأشار «نوار» إلى ضرورة تعديل قانون التظاهر بما يقلل من دور السلطة التنفيذية، متوقعًا أن يقوم «السيسى» بتعديل القانون لإعادة جسور الثقة مع الشباب، خاصة بعد الرسالة القوية التى وصلت له فى الانتخابات الرئاسية.
أما الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، فأكد أنه سيظل يطالب بتعديل قانون التظاهر. وعن قانون الإرهاب قال «الخراط» إنه لا داعى إلى إصداره، مضيفًا: «نحن لسنا بحاجة له، وقانون العقوبات يكفى»، متوقعًا ألا يصدره الرئيس الجديد فى مرحلة ما قبل البرلمان.
فيما قال صلاح عبدالمعبود، القيادى بحزب النور، إن الرئيس الجديد سيترك قانون التظاهر إلى البرلمان، مضيفًا: «لا أعتقد أنه سيعدل قانونًا صدر مؤخرًا ليأتى البرلمان بعد ذلك لتعديله مرة ثالثة».