السودان يعيد التصويت على قانون الاستفتاء فى الجنوب

أعلن مسئول رفيع فى جنوب السودان أمس، الأربعاء، أن قانون الاستفتاء المرتقب عام 2011 فى جنوب السودان المثير للجدل، الذى يفترض أن يفصل فى احتمال انفصال تلك المنطقة، سيخضع لإعادة تصويت الاثنين المقبل نتيجة اتفاق بين الحكومة والتمرد الجنوبى سابقاً.
وقال نائب رئيس حكومة الجنوب ريك ماشار، إن النواب الجنوبيين الذين أعلنوا مقاطعة جلسات البرلمان سيشاركون فيها مجدداً، موضحاً أن قانوناً مهماً ثانياً يحدد آلية استفتاء حول منطقة آبيى الغنية بالنفط المتنازع عليها سيخضع للتصويت فى الأسبوع المقبل.
وأقر البرلمان السودانى الثلاثاء الماضى، القانون المحورى الذى يحدد آليات الاستفتاء، لكن حركة تحرير شعب السودان "متمردو الجنوب سابقاً" وغيرها من أحزاب الجنوب غادرت الجلسة احتجاجاً على إلغاء مادة سبق الاتفاق مع الحكومة عليها.
وتنص المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت فى منطقة سكنهم، الأمر الذى يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم فى الجنوب لتجنب احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج.
وينص القانون الذى استلزمت صياغته شهوراً من المفاوضات على إقرار استقلال جنوب السودان، إن حاز على تأييد بنسبة 51% شرط المشاركة بنسبة 60%.
وفى عام 2005، أنهى شمال السودان، حيث الأكثرية مسلمة وجنوبه حيث الأكثرية من المسيحيين والإحيائيين، حرباً أهلية دامت أكثر من 20 عاماً وأدت إلى مقتل مليونى شخص بتوقيع اتفاق سلام شامل، أسس لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاركت فيها حركة تحرير شعب السودان وحزب المؤتمر الوطنى الذى ينتمى إليه الرئيس السودانى عمر البشير.
وينص اتفاق السلام على تنظيم استفتاءين فى 2011، الأول سيطلب رأى سكان منطقة آبيى مثار الخلاف التى تقع بين الشمال والجنوب أن كانوا يريدون المحافظة على وضعها الخاص فى الشمال أو انضمامها إلى الجنوب، والثانى سيحدد إن كان الجنوب يريد الاستقلال.