صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: واشنطن تدعم انفصال جنوب السودان بمليار دولار سنويًا

قالت مصادر صحفية أمريكية إن واشنطن تقدم دعما ماليا كبيرًا لما يُسمى ب"جنوب السودان"، ضمن جهودها المكثفة الرامية إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عن السودان.
ونقلت صحيفة واشنطن تايمز عن "إزيكيل لول جاتكوث"، الذي وصفته بأنه ممثل جنوب السودان في الولايات المتحدة، قوله: إن واشنطن تقدم دعما ماليا سنويا يقدر بمليار دولار للجنوب السوداني.
وأضاف أن هذه المبالغ الضخمة تصرف في إنشاء البنية التحتية وتدريب رجال الأمن وتشكيل ما وصفه بأنه جيش قادر على حماية المنطقة.
وأكد "إزيكيل لول جاتكوث" أن واشنطن تضخ هذه الأموال للجنوب السوداني بهدف مساعدة الجنوب على الانفصال عن الشمال.
ونقلت الصحيفة عن جاتكوث قوله: "إن من بين أهداف حكومة الولايات المتحدة هو التأكيد على أن يصبح جنوب السودان في عام 2011 دولة قادرة على الاستمرار" على حد قوله.
واعتبر أن السنة القادمة ستكون حاسمة بشأن مستقبل البلاد، مضيفا أنه "في عام 2010 إما أن نعمرها أو أن نخربها"، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة.
يذكر أن الجنوبيين سيدلون بأصواتهم في استفتاء بشأن انفصالهم من عدمه في 9 يناير من عام 2011. وسيسبق ذلك في العام 2010 انتخابات رئاسية وبرلمانية تشمل كافة أنحاء البلاد.
اتهامات أمريكية:
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتهمت حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير (حزب المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان بتقويض "عملية السلام".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يهيمن على الشمال عدل عن اتفاق يحدد شروط استفتاء على "استقلال" الجنوب الغني بالنفط في يناير عام 2011 وهو تحرك من شأنه أن يثير خلافات سياسية جديدة".
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن حزب المؤتمر الوطني "عدل" عن اتفاق سابق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بخصوص صياغة مشروع القانون وطالبت بإعادة النص إلى حالته الأولى قبل أن يوقع المشروع ليصبح قانونًا.
وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أن "العدول عن الاتفاق... يقوض عملية السلام ويعرض تنفيذ اتفاق السلام الشامل للخطر ويجازف بتجدد القتال بين الأطراف".
إعادة التصويت على قانون استفتاء جنوب السودان:
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، صرح ريك ماشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان بأن قانون الاستفتاء في جنوب السودان سيخضع لإعادة تصويت يوم الاثنين القادم.
وقال نائب رئيس حكومة جنوب السودان: "اتفقنا على إعادة القانون إلى البرلمان يوم الاثنين على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي اسقطت".
وتنص هذه المادة على إلزام السودانيين الجنوبيين الذين غادروا منطقتهم قبل 1956، تاريخ استقلال السودان، بالتصويت في منطقة سكنهم، الأمر الذي يرفضه الجنوبيون ويطالبون بتسجيل مجمل الناخبين الجنوبيين واقتراعهم في الجنوب.
وأقر البرلمان السوداني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مشروع قانون يحدد شروط الاستفتاء على انفصال الجنوب، فيما قاطعت الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب التصويت على القانون.
وينص مشروع القانون على أن الاستفتاء لن يكون صحيحًا إلا إذا شارك فيه 60 % من ناخبي جنوب السودان.