"الجدار الفولاذى" يؤثر على الاقتصاد وينشر البطالة فى سيناء

بات الجدار الحدودى الذى يتم تشييده تحت الأرض بين مصر وقطاع غزة فى مسافات معينة بطول الحدود يمثل هاجسا قويا للمتعاملين بالأنفاق ليس من الجانب الفلسطينى فقط، بل من الجانب المصرى.
وفيما ركزت وسائل الإعلام على حصار غزة تناست الآثار الاقتصادية السلبية للجدار على التجار المصريين ومئات الشباب الذين يعملون فى الأنفاق فى ظل ما يشار إليه من أن تجارة الأنفاق تتراوح من 40 إلى 60 مليون دولار شهريا، فيما أشارت تقارير اقتصادية أخرى إلى أن حجم التداول التجارى عبر الأنفاق يتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار سنويا.
يقول محمود من شباب رفح للأسف الكل ركز على خسائر وحصار غزة، ونسوا أن المئات من شباب رفح ومدن أخرى يعانون من الفقر والبطالة لعدم وجود وظائف، وبالتالى فإن الأنفاق تمثل فرص عمل للآلاف من الشباب العاطل الذى يتقاضى من 50 إلى 100 جنيه يوميا من العمل سواء فى رصد الطريق أو نقل البضائع وأحيانا فى مستوى ضيق المشاركة فى حفر الأنفاق.
ويضيف أبو محسن من حى البراهمة إلى أن الجدار سيتسبب فى إغلاق أكثر من 3 آلاف منزل تحولت إلى مخازن فى كل منزل أسرة أو أكثر ويعمل من 3 إلى 5 أفراد، وفى ذلك أيضا هؤلاء الشباب لن يجدوا عملا بالتالى قد يلجا البعض منهم إلى التجارة فى الممنوعات لكسب الرزق بعد أن كان يتقاضى مثلا 50 جنيها سيجلس على المقهى عاطلا.
أضاف أبو محسن إن فئات كبيرة مصرية تستفيد من الأنفاق ماليا وفى الوقت نفسه تساعد قطاع غزة فى كسر الحصار عليها منها أصحاب السيارات وكبار التجار فى مختلف المحافظات ومحطات الوقود وتجار المواشى والأغنام والماعز علاوة على المحال التجارية والبقالة وقطع الغيار والأغذية حتى الأسماك باتت تنقل عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
أضاف العديد من أهالى رفح أن آثار الجدار السلبية ستكون على الجانبين المصرى والفلسطينى وعلى الحكومة أن توفر آلاف فرص العمل للشباب العاطل وفى الوقت نفسه تفتح معبر رفح بصورة ودائمة أمام غزة للتزود بالاحتياجات الإنسانية.
جاء هذا فى الوقت الذى حذرت دراسات فلسطينية بواسطة المهندس الفلسطينى نزار الوحيدى من تأثير الجدار على المياه الجوفية فى غزة وإحداث أضرار بيئية ورفع درجة الملوحة فى الآبار وتهديد قطاع الزراعة لأن الخزان الجوفى واحد، مطالبا بدراسة خطورة الأمر بواسطة علماء مصر.